القلعة نيوز:
يقول تقرير صادر عن خبراء عالميين إن هناك خطراً يتمثل في تشخيص عدد كبير جداً من الأشخاص بالسمنة في حين أن هناك حاجة إلى تعريف "أكثر دقة" و"ذو تفاصيل دقيقة".
ويبيّن التقرير أن الأطباء يجب أن يأخذوا في الاعتبار الصحة العامة للمرضى الذين يعانون من زيادة الدهون، بدلاً من مجرد قياس مؤشر كتلة الجسم (BMI).
ويجب تشخيص الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ناجمة عن وزنهم بـ"السمنة السريرية"، بينما يجب تشخيص الذين لا يعانون من مشاكل صحية بـ "السمنة ما قبل السريرية".
ويُقدّر أن أكثر من مليار شخص يعيشون مع السمنة في جميع أنحاء العالم، وهناك طلب كبير على أدوية إنقاص الوزن الموصوفة طبياً.
ويحظى التقرير، الذي نُشر في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء، بدعم أكثر من 50 خبيراً طبياً حول العالم.
يقول البروفيسور فرانسيسكو روبينو من كلية كينجز لندن الذي ترأس المجموعة، إن "السمنة ليست حالة واحدة بل طيف من الحالات".
ويضيف أن البعض "يعانون منها ويعيشون حياة طبيعية ويؤدون وظائفهم بشكل طبيعي، فيما يعجز آخرون عن المشي أو التنفس بشكل جيد، أو يعانون من مشاكل صحية خطيرة بسبب استخدام الكراسي المتحركة".
ويدعو التقرير إلى "إعادة صياغة" مفهوم السمنة للتمييز بين المرضى المصابين بمرض ما وأولئك الذين يظلون أصحاء، ولكنهم معرضون لخطر الإصابة بالمرض في المستقبل.
وفي الوقت الحالي، في العديد من البلدان، تُعرّف السمنة أنها ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عن 30، وهو مقياس يقدر نسبة الدهون في الجسم على أساس الطول والوزن.
وغالباً ما يقتصر الوصول إلى أدوية إنقاص الوزن مثل ويجوفي ومونجارو على المرضى في هذه الفئة.
وفي العديد من أجزاء المملكة المتحدة، تشترط هيئة الخدمات الصحية الوطنية أيضاً أن يكون لدى الأشخاص حالة صحية مرتبطة بالوزن.
ولكن مؤشر كتلة الجسم لا يكشف شيئاً عن الصحة العامة للمريض، كما يقول التقرير، ويفشل في التمييز بين العضلات والدهون في الجسم أو حساب الدهون الأكثر خطورة حول الخصر والأعضاء.
يُؤكّد الخبراء ضرورة وجود نموذج جديد يأخذ في اعتباره علامات السمنة التي تؤثر في أعضاء الجسم، مثل أمراض القلب، وضيق التنفس، والسكري من النوع الثاني، وآلام المفاصل، وتأثيرها الضار على الحياة اليومية.
وهذا يشير إلى أن السمنة أصبحت مرضاً سريرياً وتحتاج إلى علاج دوائي.
ومع ذلك، يجب تقديم المشورة والإرشاد والمراقبة لأولئك الذين يعانون من "السمنة ما قبل السريرية"، بدلاً من الأدوية والجراحة، لتقليل فرص تطور المشاكل الصحية، وقد يكون العلاج ضرورياً أيضاً.
"علاج غير ضروري"
وقال البروفيسور روبينو إن "السمنة تشكل خطراً على الصحة، والفرق هو أنها تعد مرضاً بالنسبة للبعض أيضاً".
وأضاف أن إعادة تعريفها كان منطقياً لفهم مستوى الخطر لدى عدد كبير من السكان، بدلاً من "الصورة الضبابية للسمنة" الحالية.
ويقول التقرير إن نسب الخصر إلى الطول أو قياس الدهون مباشرة، إلى جانب التاريخ الطبي التفصيلي، يمكن أن تعطي صورة أوضح من مؤشر كتلة الجسم.
وقالت خبيرة السمنة لدى الأطفال البروفيسور لويز باور، من جامعة سيدني، التي ساهمت في التقرير، إن النهج الجديد من شأنه أن يسمح للبالغين والأطفال المصابين بالسمنة "بتلقي رعاية أكثر ملاءمة"، مع تقليل أعداد الأشخاص الذين يتم تشخيصهم بشكل مفرط وإعطائهم علاجاً غير ضروري.
وفي الوقت الذي توصف الأدوية التي تقلل من وزن الجسم بنسبة تصل إلى 20 في المئة على نطاق واسع، يقول التقرير إن "إعادة صياغة" السمنة "أكثر أهمية" لأنها "تحسن دقة التشخيص".
"التمويل المحدود"
وقالت الكلية الملكية للأطباء إن التقرير وضع أساساً قوياً "لعلاج السمنة بنفس الدقة الطبية والرحمة التي نتعامل بها مع الأمراض المزمنة الأخرى".
وقالت الكلية إن التمييز بين "السمنة ما قبل السريرية" و"السمنة السريرية" سيكون "خطوة حيوية إلى الأمام" و"يسلط الضوء على الحاجة للتدخل المبكر"، مع توفير الرعاية المناسبة للمرضى الذين تأثرت صحتهم بالفعل بشدة.
ولكن هناك مخاوف من أن الضغط على ميزانيات الصحة قد يعني أموالاً أقل لأولئك الذين ينتمون إلى فئة "ما قبل السمنة".
وقال البروفيسور السير جيم مان، المدير المشارك لمركز إدغار لأبحاث مرض السكري والسمنة في أوتاجو بنيوزيلندا، إن التركيز من المرجح أن يكون "على احتياجات أولئك الذين يتم تعريفهم على أنهم يعانون من السمنة السريرية" وأن التمويل المحدود "من المرجح جداً" أن يوجه نحوهم.
ويبيّن التقرير أن الأطباء يجب أن يأخذوا في الاعتبار الصحة العامة للمرضى الذين يعانون من زيادة الدهون، بدلاً من مجرد قياس مؤشر كتلة الجسم (BMI).
ويجب تشخيص الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ناجمة عن وزنهم بـ"السمنة السريرية"، بينما يجب تشخيص الذين لا يعانون من مشاكل صحية بـ "السمنة ما قبل السريرية".
ويُقدّر أن أكثر من مليار شخص يعيشون مع السمنة في جميع أنحاء العالم، وهناك طلب كبير على أدوية إنقاص الوزن الموصوفة طبياً.
ويحظى التقرير، الذي نُشر في مجلة لانسيت للسكري والغدد الصماء، بدعم أكثر من 50 خبيراً طبياً حول العالم.
يقول البروفيسور فرانسيسكو روبينو من كلية كينجز لندن الذي ترأس المجموعة، إن "السمنة ليست حالة واحدة بل طيف من الحالات".
ويضيف أن البعض "يعانون منها ويعيشون حياة طبيعية ويؤدون وظائفهم بشكل طبيعي، فيما يعجز آخرون عن المشي أو التنفس بشكل جيد، أو يعانون من مشاكل صحية خطيرة بسبب استخدام الكراسي المتحركة".
ويدعو التقرير إلى "إعادة صياغة" مفهوم السمنة للتمييز بين المرضى المصابين بمرض ما وأولئك الذين يظلون أصحاء، ولكنهم معرضون لخطر الإصابة بالمرض في المستقبل.
وفي الوقت الحالي، في العديد من البلدان، تُعرّف السمنة أنها ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عن 30، وهو مقياس يقدر نسبة الدهون في الجسم على أساس الطول والوزن.
وغالباً ما يقتصر الوصول إلى أدوية إنقاص الوزن مثل ويجوفي ومونجارو على المرضى في هذه الفئة.
وفي العديد من أجزاء المملكة المتحدة، تشترط هيئة الخدمات الصحية الوطنية أيضاً أن يكون لدى الأشخاص حالة صحية مرتبطة بالوزن.
ولكن مؤشر كتلة الجسم لا يكشف شيئاً عن الصحة العامة للمريض، كما يقول التقرير، ويفشل في التمييز بين العضلات والدهون في الجسم أو حساب الدهون الأكثر خطورة حول الخصر والأعضاء.
يُؤكّد الخبراء ضرورة وجود نموذج جديد يأخذ في اعتباره علامات السمنة التي تؤثر في أعضاء الجسم، مثل أمراض القلب، وضيق التنفس، والسكري من النوع الثاني، وآلام المفاصل، وتأثيرها الضار على الحياة اليومية.
وهذا يشير إلى أن السمنة أصبحت مرضاً سريرياً وتحتاج إلى علاج دوائي.
ومع ذلك، يجب تقديم المشورة والإرشاد والمراقبة لأولئك الذين يعانون من "السمنة ما قبل السريرية"، بدلاً من الأدوية والجراحة، لتقليل فرص تطور المشاكل الصحية، وقد يكون العلاج ضرورياً أيضاً.
"علاج غير ضروري"
وقال البروفيسور روبينو إن "السمنة تشكل خطراً على الصحة، والفرق هو أنها تعد مرضاً بالنسبة للبعض أيضاً".
وأضاف أن إعادة تعريفها كان منطقياً لفهم مستوى الخطر لدى عدد كبير من السكان، بدلاً من "الصورة الضبابية للسمنة" الحالية.
ويقول التقرير إن نسب الخصر إلى الطول أو قياس الدهون مباشرة، إلى جانب التاريخ الطبي التفصيلي، يمكن أن تعطي صورة أوضح من مؤشر كتلة الجسم.
وقالت خبيرة السمنة لدى الأطفال البروفيسور لويز باور، من جامعة سيدني، التي ساهمت في التقرير، إن النهج الجديد من شأنه أن يسمح للبالغين والأطفال المصابين بالسمنة "بتلقي رعاية أكثر ملاءمة"، مع تقليل أعداد الأشخاص الذين يتم تشخيصهم بشكل مفرط وإعطائهم علاجاً غير ضروري.
وفي الوقت الذي توصف الأدوية التي تقلل من وزن الجسم بنسبة تصل إلى 20 في المئة على نطاق واسع، يقول التقرير إن "إعادة صياغة" السمنة "أكثر أهمية" لأنها "تحسن دقة التشخيص".
"التمويل المحدود"
وقالت الكلية الملكية للأطباء إن التقرير وضع أساساً قوياً "لعلاج السمنة بنفس الدقة الطبية والرحمة التي نتعامل بها مع الأمراض المزمنة الأخرى".
وقالت الكلية إن التمييز بين "السمنة ما قبل السريرية" و"السمنة السريرية" سيكون "خطوة حيوية إلى الأمام" و"يسلط الضوء على الحاجة للتدخل المبكر"، مع توفير الرعاية المناسبة للمرضى الذين تأثرت صحتهم بالفعل بشدة.
ولكن هناك مخاوف من أن الضغط على ميزانيات الصحة قد يعني أموالاً أقل لأولئك الذين ينتمون إلى فئة "ما قبل السمنة".
وقال البروفيسور السير جيم مان، المدير المشارك لمركز إدغار لأبحاث مرض السكري والسمنة في أوتاجو بنيوزيلندا، إن التركيز من المرجح أن يكون "على احتياجات أولئك الذين يتم تعريفهم على أنهم يعانون من السمنة السريرية" وأن التمويل المحدود "من المرجح جداً" أن يوجه نحوهم.
