فقد ذكرت في تعليقها اليوم الأربعاء أن تكلفة تصنيع "البنس" بلغت أكثر من 3 سنتات، موضحة أن دافعي الضرائب الأميركيين يتكلفون أكثر من 179 مليون دولار في السنة المالية 2023 بسبب ذلك.
كما أضافت أن دار سك العملة أنتجت أكثر من 4.5 مليار بنس في السنة المالية 2023، أي حوالي 40% من 11.4 مليار عملة معدنية تم إنتاجها للتداول.
فيما أثار المنشور جدلاً وزوبعة من التعليقات، التي تفاوتت بين من اتفق معها ومن عارض هذا الكلام بشدة، بل سخر منه.
عملة رقمية بدلا من المعدنية
في حين قدم أحد المعلقين حلاً قائلاً "يمكننا ببساطة إزالة العملة المادية بالكامل. إذا لم يكن عليهم إنشاء وطباعة العملة، واختاروا بدلاً من ذلك العملة الرقمية مع دفاتر الحسابات (مثل الطريقة التي تعمل بها البنوك / بطاقات الائتمان / وما إلى ذلك بالفعل) فكم من المال سيوفر لنا ذلك سنويًا؟".
تعليقات ساخرة
بينما سخر أحدهم قائلاً "نتجه نحو القضاء على البنس المسكين لأن طباعته تكلف أموالاً طائلة. وبعد ذلك سيأتي دور النيكل، ثم الدولار، ثم تختفي الأموال الرقمية المتاحة على هاتفك. يا عزيزي، ربما يتعين عليك خفض تكلفة بعض المراحيض الحكومية التي تبلغ 30 ألف دولار".
واقترح آخر البحث عن تركيبة معدنية تكلف أقل، مشيرا إلى أن إلغاء البنس من شأنه أن يخلق تضخما يتجلى من خلال خفض قيمة العملة.
في الأثناء قال أحدهم "اطبعوا البنس بالليزر على صفائح بلاستيكية أكثر سمكا أو صفائح من الحجر أو مادة صفائح الجرانيت أو الصخور أو الفلين أو حتى المواد البلاستيكية الخضراء المعاد تدويرها، إلخ".
وكان ترامب كلف "وزارة الكفاءة الحكومية" إعداد توصيات بشأن تقليص النفقات الفيدرالية، تحت إدارة المليارديران ماسك وراماسوامي، اللذين ذكرا أنهما يهدفان إلى تقليص حوالي 500 مليار دولار من الإنفاق السنوي.
دعاوى قضائية
إلا أن الجهود الفيدرالية الواسعة لخفض التكاليف التي يقودها ماسك وفيفيك راماسوامي، تواجه العديد من الدعاوى القضائية، تزامنت مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وإحدى الدعاوى، التي تم تقديمها يوم الاثنين من قبل مؤسسة قانونية للمصلحة العامة تُدعى "مستشارين الأمن القومي"، تُطالب بأن "وزارة الكفاءة الحكومية" تعمل كلجنة استشارية فيدرالية.
ويضع ذلك المبادرة في انتهاك لقانون يُسمى "قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية"، الذي ينظم وظائف وشفافية اللجان الاستشارية الفيدرالية، وفقاً للمجموعة.
فقد ذكرت في تعليقها اليوم الأربعاء أن تكلفة تصنيع "البنس" بلغت أكثر من 3 سنتات، موضحة أن دافعي الضرائب الأميركيين يتكلفون أكثر من 179 مليون دولار في السنة المالية 2023 بسبب ذلك.
كما أضافت أن دار سك العملة أنتجت أكثر من 4.5 مليار بنس في السنة المالية 2023، أي حوالي 40% من 11.4 مليار عملة معدنية تم إنتاجها للتداول.
فيما أثار المنشور جدلاً وزوبعة من التعليقات، التي تفاوتت بين من اتفق معها ومن عارض هذا الكلام بشدة، بل سخر منه.
عملة رقمية بدلا من المعدنية
في حين قدم أحد المعلقين حلاً قائلاً "يمكننا ببساطة إزالة العملة المادية بالكامل. إذا لم يكن عليهم إنشاء وطباعة العملة، واختاروا بدلاً من ذلك العملة الرقمية مع دفاتر الحسابات (مثل الطريقة التي تعمل بها البنوك / بطاقات الائتمان / وما إلى ذلك بالفعل) فكم من المال سيوفر لنا ذلك سنويًا؟".
تعليقات ساخرة
بينما سخر أحدهم قائلاً "نتجه نحو القضاء على البنس المسكين لأن طباعته تكلف أموالاً طائلة. وبعد ذلك سيأتي دور النيكل، ثم الدولار، ثم تختفي الأموال الرقمية المتاحة على هاتفك. يا عزيزي، ربما يتعين عليك خفض تكلفة بعض المراحيض الحكومية التي تبلغ 30 ألف دولار".
واقترح آخر البحث عن تركيبة معدنية تكلف أقل، مشيرا إلى أن إلغاء البنس من شأنه أن يخلق تضخما يتجلى من خلال خفض قيمة العملة.
في الأثناء قال أحدهم "اطبعوا البنس بالليزر على صفائح بلاستيكية أكثر سمكا أو صفائح من الحجر أو مادة صفائح الجرانيت أو الصخور أو الفلين أو حتى المواد البلاستيكية الخضراء المعاد تدويرها، إلخ".
وكان ترامب كلف "وزارة الكفاءة الحكومية" إعداد توصيات بشأن تقليص النفقات الفيدرالية، تحت إدارة المليارديران ماسك وراماسوامي، اللذين ذكرا أنهما يهدفان إلى تقليص حوالي 500 مليار دولار من الإنفاق السنوي.
دعاوى قضائية
إلا أن الجهود الفيدرالية الواسعة لخفض التكاليف التي يقودها ماسك وفيفيك راماسوامي، تواجه العديد من الدعاوى القضائية، تزامنت مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وإحدى الدعاوى، التي تم تقديمها يوم الاثنين من قبل مؤسسة قانونية للمصلحة العامة تُدعى "مستشارين الأمن القومي"، تُطالب بأن "وزارة الكفاءة الحكومية" تعمل كلجنة استشارية فيدرالية.
ويضع ذلك المبادرة في انتهاك لقانون يُسمى "قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية"، الذي ينظم وظائف وشفافية اللجان الاستشارية الفيدرالية، وفقاً للمجموعة.
