القلعة نيوز- وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، إلى العاصمة السعودية، الرياض، في أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه رئيساً لسوريا، وكان في استقباله نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

وسيلتقي الشرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين للتباحث حول المستجدات على الساحة السورية والخطط الموضوعة لتثبيت الأمن والاستقرار في سوريا وآفاق العلاقات بين دمشق والعواصم العربية والجهود المبذولة لرفع العقوبات عن سوريا.

وتقود السعودية جهوداً دبلوماسية رفيعة المستوى لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بأسرع وقت، لإتاحة الفرصة للنهوض باقتصاد البلد الشقيق، ودعم العيش الكريم للشعب السوري.

واحتضنت العاصمة، الرياض، في وقت سابق، اجتماعات وزارية، بمشاركة عربية ودولية بارزة، وشدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماعات، على أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا.

كما أعلن، في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماعات، الترحيب بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، مؤكداً الاستمرار في تقديم أوجه الدعم لسوريا.

وكانت العاصمة السعودية وجهة أول زيارة قام بها وزير الخارجية الشيباني، مطلع يناير (كانون الثاني).

وزار الأمير فيصل بن فرحان، الشهر الماضي، سوريا، والتقى الرئيس أحمد الشرع، مؤكداً على موقف السعودية الداعم لسوريا بما يضمن أمنها واستقرارها ونهضتها.

ونشرت الرئاسة السورية، في وقت سابق، اليوم، عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس السوري، ووزير خارجيته جالسَين في طائرة مرفقة بتعليق: «يتجه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، اليوم (الأحد)، في أول زيارة رسمية، إلى المملكة العربية السعودية».

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، الأربعاء، تعيين الشرع رئيساً انتقالياً للبلاد. واتخذت الإدارة سلسلة قرارات واسعة النطاق، شملت حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور، وحلّ مجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.

ونقلت «وكالة الأنباء السورية (سانا)» عن الناطق باسم الإدارة العسكرية، العقيد حسن عبد الغني، قوله: «نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية»، وتفويضه «تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ».