
القلعة نيوز- تحت الرعاية السامية لسيادة الرئيس قيس سعيّد حفظه الله، تنعقد في تونس يوم الأحد 16 فبراير الجاري، الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول"، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وسيتم افتتاح الدورة بكلمة معالي ممثل سيادة رئيس الجمهورية، كما سيتحدث في الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي الأمين العام للمجلس.
وستشهد الدورة مشاركة معالي وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية في إطار تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة مرحلية حادية عشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) ومشروع خطة مرحلية ثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
وستناقش الدورة عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين.
وستناقش الدورة أيضا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.
وقد سبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري يوم الخميس 13 فبراير، شارك فيه ممثلو أصحاب السمو والمعالي الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.