كما قضت الغرفة على إثر عقد جلستها ليوم الأربعاء الماضي، بمصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة ومصارة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة للمتهم في حدود نسب تملكه والمكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007، تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ، لفائدة الدولة المغربية.

كما قررت غرفة قضايا جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس في ملف هذه القضية، الذي يحمل رقم 54/2416/2024، برفع الحجز والعقل عن الممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة قبل التاريخ المذكور ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.

ويأتي النطق بهذا الحكم في حق نور الدين اقشيبل بعد أيام قليلة من تبرئته من قبل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبتّ في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية بصفته رئيسا لمجلس جماعة مولاي عبد الكريم، في قضية رفعتها ضده نائبته الأولى بمجلس الجماعة المذكورة.

المصدر: هسبريس