شريط الأخبار
من جبل قاسيون الرئيس الشرع يوجه رسالة للشعب السوري الملك وولي العهد يباركان للمغرب ويشكران قطر على حسن التنظيم حماس تتوقع من محادثات ميامي وضع حد "للخروقات" الإسرائيلية حزب أمام اختبار وجودي: قبول استقالة 642 عضوًا من المدني الديمقراطي يكشف أزمة الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة وزير الإدارة المحلية يضيء شجرة عيد الميلاد في لواء بني عبيد العياصرة يرعى حفل توزيــع جوائــز مسابقــة الإبــداع الطفولــي 2025. الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب وزير الخارجية الأميركي: "لا سلام" ممكنا في غزة من دون نزع سلاح حماس الحكومة اللبنانية تعلن مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية إثر أزمة 2019 الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تقرير أممي: سكان غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة ذاكرة وطن تنبض بالحياة البرلمان العربي يدعو لتكاتف الجهود للحفاظ على اللغة العربية هيئة أممية : لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجًا الأهازيج الشعبية والأغاني الوطنية... وقود معنوي يشعل مدرجات النشامى الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية هل سيخضع السلامي للضريبة؟ لبنان يعتزم إعلان مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية بين المتضررين الأردن يرحب بتعيين برهم صالح مفوّضًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الرئيس السوري يشكل لجنة للتحقيق بانتهاكات ضد المدنيين في الساحل السوري

الرئيس السوري يشكل لجنة للتحقيق بانتهاكات ضد المدنيين في الساحل السوري
القلعة نيوز- قرر الرئيس السوري أحمد الشرع، تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وقال الشرع في قرار عممه اليوم الاحد، إنهّ تشكيل اللجنة ياتي بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة من التالية أسماؤهم:


ا القاضي جمعة الدبيس العنزي

-2- القاضي خالد عدوان الحلو

-3- القاضي علي النعسان.

4- القاضي علاء الدين يوسف لطيف.

5- القاضي هنادي أبو عرب

6- العميد عوض أحمد العلي.

7- المحامي ياسر الفرحان.


وتناط مهام اللجنة بالكشف عن الاسباب والظروف الملابسات التي أدت إلى وقوع حوادث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

كما يناط بها تحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها، وإحالة يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

ويتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.

وأعطى القرار اللجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.