شريط الأخبار
الحكومة تحدد عُطلة عيد الفطر السَّعيد شهيد جراء قصف الاحتلال غرب غزة ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5 بالمئة بسبب الحرب عقل: تقارير ديوان المحاسبة رصد لا يوقف الفساد بني هاني: انخفاض المخالفات بعد سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الدوائر المنتدى العالمي للوسطية: ما يجري في الأقصى سياسة تستهدف فرض واقع جديد اختتام منافسات الدور الثاني لبطولة خماسيات كرة القدم في مأدبا جمهور حاشد في اليوم العالمي للشعر إشهار "تيار العمل النقابي" داخل نقابة الفنانين الأردنيين أبرز تريندات المكياج لعيد الفطر 2026 من خبراء الجمال لتتألقي بإطلالة عصرية ساحرة رئيس جامعة الزيتونة الأردنية يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع المركز الأردني للتصميم والتطوير تكليف أ.د إبراهيم الكردي رئيساً لكلية عمون الجامعية التطبيقية انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 2.89% لشهر كانون الثاني اللواء فرغل: إسرائيل تسعى لتوريط الإقليم بحرب تخدم أهدافها تأجيل دورة التدريب الدولية لحراس مرمى كرة اليد العين حماد يلتقي السفير الفرنسي 3 ممارسات لتنمية عقل طفلك في سنواته الأولى العموش: حزيرة رمضان الحكومية .. والجائزة غسالة بحوضين نصرة الأحواز العبدلي للاستثمار والتطوير تترجم قيم العطاء إلى مبادرات إنسانية في رمضان

الرئيس السوري يشكل لجنة للتحقيق بانتهاكات ضد المدنيين في الساحل السوري

الرئيس السوري يشكل لجنة للتحقيق بانتهاكات ضد المدنيين في الساحل السوري
القلعة نيوز- قرر الرئيس السوري أحمد الشرع، تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وقال الشرع في قرار عممه اليوم الاحد، إنهّ تشكيل اللجنة ياتي بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة من التالية أسماؤهم:


ا القاضي جمعة الدبيس العنزي

-2- القاضي خالد عدوان الحلو

-3- القاضي علي النعسان.

4- القاضي علاء الدين يوسف لطيف.

5- القاضي هنادي أبو عرب

6- العميد عوض أحمد العلي.

7- المحامي ياسر الفرحان.


وتناط مهام اللجنة بالكشف عن الاسباب والظروف الملابسات التي أدت إلى وقوع حوادث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

كما يناط بها تحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها، وإحالة يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

ويتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.

وأعطى القرار اللجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.