أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن القطاع المصرفي الأردني يدرك أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، موضحا أن هذه العوامل إلى جانب اعتبارات المخاطر المناخية، أصبحت ركيزة أساسية في صناعة الخدمات المصرفية الأردنية، وتؤثر على قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي.

وأشار إلى أن الاتحاد في هذا الصدد وفي ظل تسارع الاهتمام بتبني المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة في القطاعات المالية حول العالم، عقد أخيرا منتدى بعنوان "تعزيز تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: دعم الإجراءات المالية لتحقيق التنمية المستدامة" في عمان ، بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذه المعايير في تحسين الأداء المؤسسي للمصارف الأردنية وجذب المستثمرين الدوليين، معتبرا أن المنتدى وفر منصة للإضاءة على كيفية التنفيذ الفعال للأطر البيئية والاجتماعية والحوكمة والمخاطر المناخية وكيفية إدماجها في قرارات الاستثمار والتمويل.

وأشار إلى أن الاتحاد أطلق حديثا خدمة تبني وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية سواء للمصارف أو للمؤسسات الأخرى، بغض النظر عن طبيعة عملها أو حجمها، حيث أن الخدمة تقوم أولا بتقييم مدى تطبيق المؤسسات لتلك المعايير والفجوات الموجودة، ووضع خطة استراتيجية للمؤسسة للارتقاء بمستوى التطبيق.

وبين أن الاتحاد أصبح رائدا في مجال مساعدة المصارف والشركات على تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لما له من فائدة مالية وغير مالية.

وأضاف فتوح، أن الاتحاد مستمر بتنظيم ورش عمل ومؤتمرات لتسليط الضوء على فوائد دمج معايير في الاستراتيجيات المصرفية، مع التركيز على تحسين سمعة المصارف وتعزيز استدامتها على المدى الطويل.

وحول الفرص المتاحة للمصارف الأردنية في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، بين أن المصارف الأردنية تمتلك فرصا كبيرة في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي والمحلي على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يمكن للمصارف الأردنية الاستفادة من هذا النمو عبر تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وحتى الدولية، مثل الصكوك الإسلامية التي تعد أداة تمويل جاذبة للمشاريع الكبرى في البنية التحتية والطاقة.

وأشار إلى أن الفرصة متاحة أمام المصارف الأردنية لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الإسلامية العربية والدولية، ما يمكنها من الوصول إلى شبكات أوسع من العملاء والمستثمرين، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية.

كما يمكن تعزيز مكانة المصارف الأردنية في التمويل الإسلامي من خلال الاستثمار في بناء القدرات، مثل تدريب العاملين على الابتكار في المنتجات الإسلامية والامتثال للمعايير الدولية، ما يعزز من تنافسية القطاع المصرفي الأردني على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق أوضح أن مجلة The Banker أدرجت أخيرا، مصرفين أردنيين ضمن لائحة أكبر المصارف التي تقدم خدمات مالية إسلامية حول العالم، وهما البنك الإسلامي الأردني (في المرتبة 42 عالميا) وبنك الاتحاد (في المرتبة 60 عالميا).

وأضاف أن الشمول المالي يلعب دورا حيويا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، حيث يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل، ما يعزز الاستثمار والإنتاجية، كما يسهم في تقليل الفقر وعدم المساواة عبر توفير أدوات مالية تساعد الأفراد على الادخار والاقتراض المسؤول والحصول على التأمين، ما يحسن مستوى معيشتهم".

وبين أن الشمول المالي يعزز الاستقرار المالي من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، ويدعم تمكين المرأة والشباب من خلال توفير فرص متساوية لبدء المشاريع وتحسين ظروفهم الاقتصادية، كما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل الفقر وتحسين التعليم والصحة، ويعزز الإيرادات الحكومية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب، إضافة إلى أنه يعد أداة استراتيجية لتعزيز التمكين الاقتصادي وبناء اقتصاد شامل ومستدام في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن مثل البطالة وارتفاع معدلات الفقر.

وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية يلعب دورا محوريا في دعم جهود الأردن لتعزيز الشمول المالي من خلال مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات، كتنظيم برامج تدريب وورش عمل موجهة تحديدا لتطوير قدرات العاملين في القطاع المصرفي الأردني، مع التركيز على تصميم منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة، مثل الشباب، النساء، وسكان المناطق الريفية.

وأبدى استعداد الاتحاد للتعاون مع الجهات التنظيمية الأردنية لتطوير أطر وسياسات تدعم الشمول المالي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر التكنولوجيا المالية، و تعزيز الشراكات بين البنوك الأردنية والمؤسسات المالية الدولية لتوفير مصادر تمويل ميسرة تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر أحد المحركات الرئيسية للشمول المالي، حيث أن هذه الشراكات يمكن أن توفر برامج تمويل مخصصة للمساعدة في توسيع قاعدة العملاء المصرفيين في الأردن.