القلعة نيوز:
يواصل مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية صباح يوم غد الاثنين 14 نيسان 2025، نقاشاته حول قــرار اللجنة المشتركة ( القانونية والمرأة وشؤون الاسرة) والمتضمن مشروع قانون اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة لسنة 2024 بدءا من المادة الخامسة .
وتعتبر المادة الرابعة من مشروع القانون حاسمة كما وصفها بعض النواب بعد الجدل الذي حصل تحت القبة في الجلسة السابقة، حيث قام 10 نواب بتوقيع مذكرة نيابية لإعادة فتح المادة الرابعة في مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وسيتم الطلب من المجلس بفتح التصويت على المادة مجددا لتكون كما اقرتها اللجنة النيابية المشتركة وإضافة "وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية"، وفق رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي ".
وكما يناقش مجلس النواب ايضا مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية لسنة 2025 والمحال من الحكومة .
ويعنى مشروع القانون بوضع إطار تنظيميَّ للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاماً مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ولمواكبة التحولات التقنيَّة والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم،
وسيناقش مجلس النواب ايضا مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025 و مشروع قانون الاحصاءات العامة لسنة 2024 و المعاد من مجلس الاعيان، بالاضافة الى قــرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية والمتضمن مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
وتعتبر المادة الرابعة من مشروع القانون حاسمة كما وصفها بعض النواب بعد الجدل الذي حصل تحت القبة في الجلسة السابقة، حيث قام 10 نواب بتوقيع مذكرة نيابية لإعادة فتح المادة الرابعة في مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وسيتم الطلب من المجلس بفتح التصويت على المادة مجددا لتكون كما اقرتها اللجنة النيابية المشتركة وإضافة "وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية"، وفق رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي ".
وكما يناقش مجلس النواب ايضا مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية لسنة 2025 والمحال من الحكومة .
ويعنى مشروع القانون بوضع إطار تنظيميَّ للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاماً مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ولمواكبة التحولات التقنيَّة والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم،
وسيناقش مجلس النواب ايضا مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025 و مشروع قانون الاحصاءات العامة لسنة 2024 و المعاد من مجلس الاعيان، بالاضافة الى قــرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية والمتضمن مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
