القلعة نيوز- تمكنت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية من القبض على واحدة من أكبر العصابات المتخصصة في سرقة بيانات عملاء البنوك، من خلال التواصل معهم هاتفيًا أو عبر تطبيق "واتساب"، مدعين أنهم من خدمة عملاء البنوك، أو من موظفي البنك المركزي المصري.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن التشكيل العصابي، الذي اتخذ من محافظة المنيا في صعيد مصر مقرًا له، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وسرقة أموالهم، من خلال التواصل للحصول على البيانات البنكية بدعوى "تحديثها".
وقال العقيد محمد إبراهيم، من وزارة الداخلية، إن تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، توصلت إلى أن العصابة مكونة من 4 أشخاص، جميعهم من مدينة العدوة في محافظة المنيا، وتخصصوا في التواصل هاتفيًا مع المواطنين، وخداعهم للحصول على أموالهم.
وأوضح، أن المتهمين ادعوا في مئات المكالمات الهاتفية والرسائل العادية أو عبر تطبيق "واتساب" أنهم من خدمة عملاء البنوك، أو خدمة عملاء البنك المركزي المصري، ويحتاجون إلى تحديث البيانات قبل وقف الحسابات البنكية.
وأضاف: "هذا الادعاء كان يخدع بعض البسطاء، ممن يمنحون بياناتهم كاملة، مع أرقام الكروت البنكية "فيزا كارد" و"ميزة" وغيرها، مع الرقم المسلسل في خلفية البطاقة البنكية، خوفًا من وقف الحسابات، ليتفاجأوا بأن المبالغ الموجودة في حساباتهم قد تمت سرقتها".
ولفت إلى أن المتهمين أوهموا بعض الأشخاص بأنهم من البنك ويتواصلون معهم لمساعدتهم في الحصول على قروض بمبالغ كبيرة وبأقساط بسيطة، ولكن بشرط الحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية كاملة، وهي واحدة من عشرات الوسائل التي اتبعوها للنصب على المواطنين.
وتابع أن جرائم هؤلاء المتهمين لم تقتصر على إجراء عمليات شراء بمبالغ كبيرة من مواقع التسوق الإلكترونية فحسب، وإنما ابتكروا طرقًا لاستخدام بيانات البطاقات البنكية في تحويل وإيداع أرصدة بمبالغ كبيرة في محافظ إلكترونية، ثم الحصول عليها من منافذ خدمة عملاء شركات المحمول لاحقًا.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت أنها تمكنت -عقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين أجهزتها المعنية- من ضبط المتهمين وبحوزتهم عددًا من الهواتف المحمولة، التي تبين بعد فحصها أنها تستعمل لإجراء المكالمات الهاتفية أو إرسال الرسائل للضحايا.
واتخذت الأجهزة الأمنية التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، إذ أحالت المتهمين إلى النيابة العامة، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بعد إيهامهم بأنهم موظفين حكوميين.
من جانبه، قال المستشار القانوني والخبير في قضايا النصب الإلكتروني عمر بدرالدين، إن جرائم النصب الإلكترونية أصبحث طريقًا سهلًا للكسب السريع عبر الإنترنت، إذ يمكن من خلال مكالمة هاتفية أو رسالة، دفع الضحية إلى التواصل خوفًا من أي إجراء بنكي ضده.
وأضاف، أن المتهمين في هذه الواقعة تمكنوا من الحصول على مبالغ مالية طائلة من مئات البسطاء، متجاهلين العقوبات الحاسمة التي قررها القانون المصري في هذا الشأن، والتي تشمل عقوبتي الحبس والغرامة.
وأشار إلى أن قانون العقوبات قرر -فيما يخص جرائم النصب الإلكترونية- عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، لكل من استخدم الوسائل الحديثة "خدمات الاتصالات" للنصب على الغير والتحصل على أمواله دون وجه حق.
بالإضافة إلى ذلك، وفق بدر الدين، فإن قانون العقوبات أقر جزاءات إضافية في هذا الشأن، إذ إن المتهم في هذه الحالة انتحل صفة موظف حكومي "في أحد البنوك أو البنك المركزي"، وتنص المادة 155 من القانون، على حبس "كل من تدخل في وظيفة عمومية، ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك".
سكاي نيوز عربية
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن التشكيل العصابي، الذي اتخذ من محافظة المنيا في صعيد مصر مقرًا له، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وسرقة أموالهم، من خلال التواصل للحصول على البيانات البنكية بدعوى "تحديثها".
وقال العقيد محمد إبراهيم، من وزارة الداخلية، إن تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، توصلت إلى أن العصابة مكونة من 4 أشخاص، جميعهم من مدينة العدوة في محافظة المنيا، وتخصصوا في التواصل هاتفيًا مع المواطنين، وخداعهم للحصول على أموالهم.
وأوضح، أن المتهمين ادعوا في مئات المكالمات الهاتفية والرسائل العادية أو عبر تطبيق "واتساب" أنهم من خدمة عملاء البنوك، أو خدمة عملاء البنك المركزي المصري، ويحتاجون إلى تحديث البيانات قبل وقف الحسابات البنكية.
وأضاف: "هذا الادعاء كان يخدع بعض البسطاء، ممن يمنحون بياناتهم كاملة، مع أرقام الكروت البنكية "فيزا كارد" و"ميزة" وغيرها، مع الرقم المسلسل في خلفية البطاقة البنكية، خوفًا من وقف الحسابات، ليتفاجأوا بأن المبالغ الموجودة في حساباتهم قد تمت سرقتها".
ولفت إلى أن المتهمين أوهموا بعض الأشخاص بأنهم من البنك ويتواصلون معهم لمساعدتهم في الحصول على قروض بمبالغ كبيرة وبأقساط بسيطة، ولكن بشرط الحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية كاملة، وهي واحدة من عشرات الوسائل التي اتبعوها للنصب على المواطنين.
وتابع أن جرائم هؤلاء المتهمين لم تقتصر على إجراء عمليات شراء بمبالغ كبيرة من مواقع التسوق الإلكترونية فحسب، وإنما ابتكروا طرقًا لاستخدام بيانات البطاقات البنكية في تحويل وإيداع أرصدة بمبالغ كبيرة في محافظ إلكترونية، ثم الحصول عليها من منافذ خدمة عملاء شركات المحمول لاحقًا.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت أنها تمكنت -عقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين أجهزتها المعنية- من ضبط المتهمين وبحوزتهم عددًا من الهواتف المحمولة، التي تبين بعد فحصها أنها تستعمل لإجراء المكالمات الهاتفية أو إرسال الرسائل للضحايا.
واتخذت الأجهزة الأمنية التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، إذ أحالت المتهمين إلى النيابة العامة، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بعد إيهامهم بأنهم موظفين حكوميين.
من جانبه، قال المستشار القانوني والخبير في قضايا النصب الإلكتروني عمر بدرالدين، إن جرائم النصب الإلكترونية أصبحث طريقًا سهلًا للكسب السريع عبر الإنترنت، إذ يمكن من خلال مكالمة هاتفية أو رسالة، دفع الضحية إلى التواصل خوفًا من أي إجراء بنكي ضده.
وأضاف، أن المتهمين في هذه الواقعة تمكنوا من الحصول على مبالغ مالية طائلة من مئات البسطاء، متجاهلين العقوبات الحاسمة التي قررها القانون المصري في هذا الشأن، والتي تشمل عقوبتي الحبس والغرامة.
وأشار إلى أن قانون العقوبات قرر -فيما يخص جرائم النصب الإلكترونية- عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، لكل من استخدم الوسائل الحديثة "خدمات الاتصالات" للنصب على الغير والتحصل على أمواله دون وجه حق.
بالإضافة إلى ذلك، وفق بدر الدين، فإن قانون العقوبات أقر جزاءات إضافية في هذا الشأن، إذ إن المتهم في هذه الحالة انتحل صفة موظف حكومي "في أحد البنوك أو البنك المركزي"، وتنص المادة 155 من القانون، على حبس "كل من تدخل في وظيفة عمومية، ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك".
سكاي نيوز عربية
