ارتفع عدد الشركات التي رفعت رأسمالها لدى دائرة مراقبة الشركات بنسبة 96 % خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عنها.

وبحسب البيانات التي حصلت عليها "الغد"، بلغ عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال هذه الفترة 855 شركة، مقارنة مع 436 شركة فقط، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 419 شركة.

كما كشفت الإحصاءات عن نمو إجمالي رؤوس الأموال المرفوعة لهذه الشركات، إذ بلغت قيمتها 883 مليون دينار خلال النصف الأول من العام، مقارنة مع 233 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 279 %.

وأوضح مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن هذا النمو يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها توفر فرص استثمارية جديدة في قطاعات متنوعة داخل السوق المحلي، ما شجع العديد من الشركات على ضخ سيولة إضافية، سواء من خلال استقطاب شركاء استراتيجيين أو عبر تمويل ذاتي لاستغلال هذه الفرص.

وأكد العرموطي أن حزمة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة، ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي، كان لها أثر إيجابي على بيئة الأعمال، وساهمت في تبسيط الإجراءات وتعزيز النشاط الاستثماري، مما شجع الشركات على زيادة رؤوس أموالها.

واعتبر العرموطي أن هذه المؤشرات تعكس بشكل واضح حالة من الثقة المتزايدة لدى مجتمع الأعمال بالاقتصاد الوطني، وبالفرص الاستثمارية المتاحة، وهو ما دفع الشركات للتوسع في أنشطتها وتنمية استثماراتها داخل الأردن.

وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات الخاصة بخدمات تسجيل الشركات ورفع رؤوس أموالها، التي تتم ضمن مدد زمنية قصيرة، لعبا دورا مهما في تحفيز المزيد من الشركات على رفع رأسمالها.

يشار الى أن عملية تسجيل الشركات لا تستغرق أكثر من ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الوثائق المطلوبة، خاصة في ظل إلغاء شرط الحصول على موافقات مسبقة من جهات حكومية أخرى.

وأوضح أن الشركات التي رفعت رؤوس أموالها تعمل في قطاعات اقتصادية متعددة، منها الخدمات المالية والمصرفية، الصناعة، الزراعة، التأمين والسياحة، ما يعكس تنوع التوجهات الاستثمارية في السوق المحلي.

وتوقع العرموطي استمرار وتيرة النمو في عدد الشركات التي سترفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة، ولاسيما مع التوجه نحو مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة مثل سورية، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز الذي يتمتع به الأردن، الذي يجعله نقطة انطلاق مثالية للاستثمار الإقليمي.

وأشار إلى ارتفاع عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل عدد الشركات الجديدة المسجلة إلى 3491 شركة، مقابل 3029 شركة في الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة قدرها 281 شركة.

وتسعى دائرة مراقبة الشركات إلى رفع عدد الشركات المسجلة مع نهاية العام إلى نحو 6100 شركة، بحجم رؤوس أموال مقدر بـ380 مليون دينار.

يذكر أن دائرة مراقبة الشركات تضطلع بمسؤوليات متعددة تشمل تسجيل الشركات بجميع أنواعها، متابعة الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بها، إلى جانب تنفيذ التعديلات المتعلقة بنقل الملكية، ورفع أو خفض رؤوس الأموال، وتحديث العقود والأنظمة، إضافة إلى مهام التصفية والشطب، وحضور اجتماعات الهيئات العامة، وكذلك الإشراف على قضايا الإعسار ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.