اعترف الاتحاد الأوروبي بعدم امتلاكه الصلاحية لتنفيذ وعد باستثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي وذلك بعد ساعات فقط من إعلان هذا الوعد خلال محادثات تجارية تاريخية في اسكتلندا.

وأوضح مسؤولان أوروبيان أن هذه الأموال ستأتي بالكامل من استثمارات القطاع الخاص التي لا تمتلك بروكسل أي سلطة عليها.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أبرمت يوم الأحد اتفاقا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجنب حرب تجارية شاملة بين الطرفين، تضمن وعداً باستثمار 600 مليار دولار إضافية من أموال الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.

لكن مسؤولين رفيعي المستوى في المفوضية الأوروبية أوضحوا يوم الاثنين أن هذه الأموال ستأتي حصريا من شركات أوروبية خاصة، دون أي مساهمة من الاستثمارات العامة.

وقال أحد المسؤولين: "هذا ليس شيئا يمكن للاتحاد الأوروبي كسلطة عامة أن يضمنه. إنه مبني على نوايا شركات القطاع الخاص". ولم تعلن المفوضية عن أي حوافز لضمان تحقيق القطاع الخاص لهذا الهدف، كما لم تحدد إطارا زمنيا دقيقا للاستثمار.

ومع ذلك، أكد المسؤول أن رقم 600 مليار دولار "يستند إلى مناقشات مفصلة مع اتحادات عمال وشركات مختلفة لمعرفة نواياهم الاستثمارية".

كان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على معظم الواردات الأوروبية بدءا من 1 أغسطس، لكنه خفض النسبة إلى 15% بعد المحادثات.

ولعب وعد الاتحاد الأوروبي باستثمار 600 مليار دولار دورا محوريا في تسهيل هذا الاتفاق، لكنه واجه انتقادات بأن استثمارا بهذا الحجم سيأتي على حساب الاستثمار داخل أوروبا.

وأشارت المفوضية إلى أن المبلغ سيأتي من شركات خاصة وليس من دافعي الضرائب الأوروبيين، على عكس وعد اليابان بتعبئة 550 مليار دولار من الاستثمارات العامة والخاصة في الولايات المتحدة كجزء من صفقة تجارية حديثة.

لكن فكرة الاعتماد على القطاع الخاص لتوفير هذا المستوى من الاستثمار واجهت تشكيكا. وقال نيلس ريديكر من مركز "جاك ديلورز": "هذا الجزء من الصفقة أدائي إلى حد كبير. الاتحاد الأوروبي ليس الصين، فلا يمكن لأحد الإملاء على الشركات الخاصة بمقدار ما تستثمره في أمريكا".

وأوضح المسؤولون الأوروبيون أن الـ600 مليار دولار ستضاف إلى استثمارات القطاع الخاص الأوروبي الحالية في الولايات المتحدة والتي تبلغ 2.8 تريليون دولار وتوفر حوالي 3.4 مليون فرصة عمل.

المصدر: بوليتيكو