كشف أمين سر نقابة الأطباء الأردنية الدكتور مظفر الجلامدة، الدكتور مظفر الجلامدة، أن ما يزيد على خمسة آلاف طبيب أردني يقبعون اليوم على "مقاعد الانتظار" دون فرص عمل أو تدريب.

وبين أن الأردن يشهد سنويًا تخرج دفعات كبيرة من كليات الطب، في ظل محدودية مقاعد برامج الإقامة، وتأخر تعيينات وزارة الصحة، وغياب الحلول الجذرية رغم اتساع حجم المشكلة عامًا بعد عام، مما يؤدي إلى تضخم واضح في أعداد الأطباء الجدد مقارنة بعدد الفرص المتاحة في القطاع الصحي، سواء في التدريب أو العمل.

وأشار الجلامدة إلى أن بطالة الأطباء ليست كغيرها من أنواع البطالة، لأنها لا تعني فقط غياب مصدر دخل، بل تعني أيضًا توقف التدريب والتأهيل، وتأجيل مستقبل مهني يتطلب خبرة مستمرة وتخصصًا ضروريًا للدخول إلى سوق العمل.

وأكد أن كليات الطب الأردنية تخرج أعدادًا كبيرة من الأطباء سنويًا، ومع انضمام الكليات الخاصة مؤخرًا، يتوقع أن يتجاوز عدد خريجي الطب في الأردن خلال السنوات الست المقبلة أكثر من 30 ألف طبيب، وهو رقم يفوق بأضعاف قدرة السوق المحلي على الاستيعاب.

وأضاف أنه رغم أن وزارة الصحة نفسها تعاني من نقص حاد في أعداد الأطباء، إلا أن تعيين الخريجين يسير ببطء شديد، والتوسع في مقاعد الإقامة ما يزال محدودًا، لدرجة أن هناك أكثر من 200 طبيب نجحوا بالفعل في امتحانات الإقامة، لكنهم ما زالوا عالقين منذ أكثر من 9 أشهر في مواقع عملهم كأطباء عامين، لأن الوزارة لم تتمكن من إيجاد بدائل لهم.

وانتقد الجلامدة غياب الرؤية طويلة الأمد في التعامل مع أزمة الأطباء، مشيرًا إلى أن الندوات والمؤتمرات التي تعقد كل عام للحديث عن رفع معدلات القبول أو خفض أعداد الطلبة لا تفضي إلى حلول عملية، بينما تتراكم أعداد الخريجين دون أفق واضح.

واعتبر أن ثقافة دراسة الطب جزء من التقاليد المجتمعية، إذ ترى العائلات الأردنية فيها مصدر فخر واستقرار، وهو حق مشروع، لكن على الجهات المعنية أن تقابل هذا الإقبال بسياسات ذكية تتعلق بالاستيعاب، والتدريب، والتوظيف.

ودعا إلى تنسيق جدي بين وزارتي الصحة والخارجية، ونقابة الأطباء، والجامعات الأردنية، لتفعيل تصدير الكفاءات الطبية الأردنية المطلوبة بشدة في دول الخليج، وكذلك في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأوروبا، حيث يحظى الطبيب الأردني بسمعة مهنية وعلمية ممتازة.

وشدد الجلامدة على أن آلاف فرص التدريب والعمل متاحة في الخارج، وأن الطبيب الأردني قادر على المنافسة عالميًا، لكنه يحتاج إلى دعم وتوجيه وتنسيق رسمي، مؤكدًا أن الحلول موجودة، لكنها تحتاج فقط إلى قرار وطني واضح لإنقاذ مستقبل آلاف الأطباء، وتحويل الأزمة إلى فرصة نجاح للقطاع الطبي الأردني.