اقتربت الأسهم الأميركية، امس الاثنين، من مستوياتها القياسية، وسط ترقب «وول ستريت» تحديثاً مهماً حول معدل التضخم.

واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً قرب أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعَيْن، فيما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 77 نقطة بنسبة 0.2 في المائة عند الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، متجاوزاً أعلى مستوى قياسي له سابقاً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويُنتظر أن يكون الحدث الأبرز هذا الأسبوع في «وول ستريت» هو صدور تقرير حكومي يوم الثلاثاء يُبرز مدى ارتفاع التضخم على مستوى البلاد في يوليو (تموز). ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير زيادة في أسعار السلع الأساسية؛ مثل: البقالة، والبنزين، وتكاليف المعيشة الأخرى، بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو ارتفاع طفيف عن معدل التضخم في يونيو (حزيران) الذي بلغ 2.7 في المائة. وظل التضخم فوق مستوى 2 في المائة، رغم تحسنه الملحوظ مقارنة بذروته التي تجاوزت 9 في المائة قبل ثلاث سنوات. وتشكل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب عامل قلق إضافياً قد يؤدي إلى زيادة التضخم.

هذا المزيج من التضخم المرتفع وتباطؤ الاقتصاد يثير مخاوف من حدوث «ركود تضخمي»، وهو سيناريو اقتصادي صعب؛ حيث يظل التضخم مرتفعاً، فيما يتباطأ النمو الاقتصادي. ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» تحدياً في التعامل مع هذَيْن الأمرَيْن في الوقت نفسه، إذ قد يتوجّب عليه التركيز على سوق العمل أو التضخم أولاً، مع احتمال أن تؤثر قراراته على أحد الجانبَيْن سلباً.

وأكدت المسؤولة البارزة في «الاحتياطي الفيدرالي»، ميشيل بومان، يوم السبت، أن سوق العمل هي الأولوية، ولا تزال تدعم إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعد صدور تقارير سوق العمل الأخيرة التي جاءت متباينة. في المقابل، دعا الرئيس ترمب بنفسه إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

أما رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، فأظهر موقفاً أكثر حذراً، مشيراً إلى رغبته في انتظار مزيد من البيانات لمعرفة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل اتخاذ خطوات جديدة. ويُنتظر أن يقدم تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الثلاثاء مؤشرات واضحة في هذا الصدد.

وحذّر استراتيجيون في شركة «ستيفل» من احتمال اقتراب الركود التضخمي، مع تراجع إنفاق المستهلكين، مما قد يؤدي إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد الأميركي خلال النصف الثاني من العام. وأشاروا إلى أن هذا قد يؤدي إلى مراجعة المستثمرين لتقييماتهم، بعد أن دفعت الارتفاعات الأخيرة في سوق الأسهم المؤشرات إلى مستويات قياسية من أدنى مستوياتها في أبريل (نيسان).

وقال الاستراتيجيان توماس كارول وباري بانيستر: «خفض أسعار الفائدة لن ينقذ مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) المُبالغ في قيمته».

وفي جانب إيجابي، ارتفع سهم شركة «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 4.8 في المائة، بعد رفع توقعاتها لأرباح وإيرادات الربع الحالي، مستفيدة من ارتفاع أسعار منتجاتها.

كما قفز سهم «إيه إم سي للترفيه» بنسبة 7.5 في المائة، مما قلّص خسائرها السنوية التي بلغت 26.4 في المائة في بداية اليوم، بعد إعلان نتائج فصل الربيع التي تجاوزت توقعات المحللين. وأكدت السلسلة أن العملاء دفعوا أعلى الأسعار لتذاكر السينما وأنفقوا أكثر على الطعام والشراب.

أما الخاسر الأكبر في «وول ستريت» فكانت شركة «سي 3 إيه آي» للبرمجيات المختصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بعدما حذرت من احتمال تحقيق خسارة تشغيلية قدرها 124.9 مليون دولار في الربع الأول. ووصف الرئيس التنفيذي توماس سيبل نتائج المبيعات بأنها «غير مقبولة على الإطلاق»، مما أدى إلى انخفاض سهم الشركة بنسبة 31 في المائة.

على الصعيد العالمي، تباينت مؤشرات الأسهم وسط تحركات محدودة في أوروبا وآسيا.

وفي سوق السندات، استقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.27 في المائة، محافظاً على مستواه منذ نهاية يوم الجمعة.