القلعة نيوز - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار لجنة الحوافز والإعفاءات في وزارة الاستثمار، المتضمن اعتماد مجموعة الحوافز لمشاريع الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 2025/7/2م، تكليف وزارات: الطاقة والثروة المعدنية، والاستثمار والمالية بمراجعة الحوافز والإعفاءات الممنوحة لمكونات مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على جميع مكونات المشاريع خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتضمنت الحوافز الجديدة تخفيض ضريبة الدخل لتصبح 5% إضافة إلى 1% كمساهمة وطنية، وإعفاء جميع معدات المشروع والموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع، بما في ذلك الموجودات الثابتة المستوردة من الشركة صاحبة المشروع أو من المقاول الرئيس والمقاولين الفرعيين، من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتحققة عليها ورسوم الاستيراد، وكذلك إعفاء قطع الغيار اللازمة للمشروع من هذه الضرائب والرسوم.
وشملت أيضا إعفاء الشركات القائمة على المشاريع من رسوم الطوابع وغيرها من الرسوم على اتفاقيات المشروع والاتفاقيات التي تبرمها الشركة لتمويل المشروع، وكذلك عقود الصيانة والتشغيل وتوريد وتركيب المعداتEPC ) ) جميع العقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد وتركيب المعدات، بالإضافة إلى أي اتفاقيات أو عقود تقتضي الحاجة لها لتنفيذ المشروع.
وتضمنت الحوافز كذلك إعفاء المشاريع والشركات والمقاولين الرئيسيين والفرعيين فيها من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخر، وأن تشمل الإعفاءات الضريبية الخدمات سواء أكانت محلية أو دولية بالإضافة إلى البضائع والمواد اللازمة للمشروع. ومنحت الحوافز المشاريع حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب التي قد تمنح لاحقا للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الاقتطاع على الخدمات المستوردة، وإعطاء فترة سماح لبدء استيفاء بدل الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لحين بدء تشغيل المشروع بحد أقصى خمس سنوات.
ونصت الحوافز كذلك، أنه وخلال مدة اتفاقية المشاريع أو أي تمديد لاحق لمدة هذه الاتفاقية، لا يتم إخضاع الممولين غير المقيمين للضرائب في الأردن بأي طريقة كالاقتطاع أو الطلب أو الاحتجاز فيما يتعلق بالدخل الناتج عن الفوائد والرسوم وغيرها من الدفعات التي تنشأ عن القروض الممنوحة لشركة المشروع لغايات المشروع وفقا لوثائق التمويل ذات الصلة.
يشار إلى أن قطاع الهيدروجين الأخضر يشهد منافسة شديدة في المنطقة، حيث تقدم دول عديدة حوافز وإعفاءات كبيرة لجذب الاستثمارات فيه، ومن شأن منح مشاريع الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حزمة حوافز وإعفاءات شاملة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة.
وسيسهم القرار في جذب استثمارات نوعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين صناعات الطاقة الخضراء مثل إنتاج الأمونيا الخضراء وغيرها، إضافة إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
كما أن منح هذه الحوافز يعزز ربحية وجدوى مشاريع الهيدروجين الأخضر، وينعكس ذلك في ارتفاع العوائد المالية، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بالأداء المالي للشركات.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 2025/7/2م، تكليف وزارات: الطاقة والثروة المعدنية، والاستثمار والمالية بمراجعة الحوافز والإعفاءات الممنوحة لمكونات مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على جميع مكونات المشاريع خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وتضمنت الحوافز الجديدة تخفيض ضريبة الدخل لتصبح 5% إضافة إلى 1% كمساهمة وطنية، وإعفاء جميع معدات المشروع والموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع، بما في ذلك الموجودات الثابتة المستوردة من الشركة صاحبة المشروع أو من المقاول الرئيس والمقاولين الفرعيين، من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتحققة عليها ورسوم الاستيراد، وكذلك إعفاء قطع الغيار اللازمة للمشروع من هذه الضرائب والرسوم.
وشملت أيضا إعفاء الشركات القائمة على المشاريع من رسوم الطوابع وغيرها من الرسوم على اتفاقيات المشروع والاتفاقيات التي تبرمها الشركة لتمويل المشروع، وكذلك عقود الصيانة والتشغيل وتوريد وتركيب المعداتEPC ) ) جميع العقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد وتركيب المعدات، بالإضافة إلى أي اتفاقيات أو عقود تقتضي الحاجة لها لتنفيذ المشروع.
وتضمنت الحوافز كذلك إعفاء المشاريع والشركات والمقاولين الرئيسيين والفرعيين فيها من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخر، وأن تشمل الإعفاءات الضريبية الخدمات سواء أكانت محلية أو دولية بالإضافة إلى البضائع والمواد اللازمة للمشروع. ومنحت الحوافز المشاريع حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب التي قد تمنح لاحقا للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الاقتطاع على الخدمات المستوردة، وإعطاء فترة سماح لبدء استيفاء بدل الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لحين بدء تشغيل المشروع بحد أقصى خمس سنوات.
ونصت الحوافز كذلك، أنه وخلال مدة اتفاقية المشاريع أو أي تمديد لاحق لمدة هذه الاتفاقية، لا يتم إخضاع الممولين غير المقيمين للضرائب في الأردن بأي طريقة كالاقتطاع أو الطلب أو الاحتجاز فيما يتعلق بالدخل الناتج عن الفوائد والرسوم وغيرها من الدفعات التي تنشأ عن القروض الممنوحة لشركة المشروع لغايات المشروع وفقا لوثائق التمويل ذات الصلة.
يشار إلى أن قطاع الهيدروجين الأخضر يشهد منافسة شديدة في المنطقة، حيث تقدم دول عديدة حوافز وإعفاءات كبيرة لجذب الاستثمارات فيه، ومن شأن منح مشاريع الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حزمة حوافز وإعفاءات شاملة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة.
وسيسهم القرار في جذب استثمارات نوعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين صناعات الطاقة الخضراء مثل إنتاج الأمونيا الخضراء وغيرها، إضافة إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
كما أن منح هذه الحوافز يعزز ربحية وجدوى مشاريع الهيدروجين الأخضر، وينعكس ذلك في ارتفاع العوائد المالية، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بالأداء المالي للشركات.
