القلعة نيوز- دعا وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق بيني غانتس، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع شخصيات من المعارضة، في محاولة لتأمين إبرام اتفاق يؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.
ويقوم ائتلاف نتنياهو الحكومي على دعم اليمين المتطرف الرافض لوضع حد للحرب في القطاع المحاصر أو إبرام أي اتفاق مع حركة حماس.
واقترح غانتس، وهو على خصومة مع نتنياهو رغم انضمامه إلى حكومته في المراحل الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول 2023، تشكيل ائتلاف مرحلي يحيّد أحزاب اليمين المتطرف ويتيح إبرام اتفاق بشأن المحتجزين.
وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش سابقا "أنا هنا نيابة عن المحتجزين الذين لا صوت لهم. أنا هنا من أجل الجنود الذين يصرخون لكن أحدا في هذه الحكومة لا ينصت إليهم".
وشدد غانتس على أنه من الواجب "في المقام الأول هو إنقاذ حياة اليهود وكل المواطنين"، داعيا السياسيَين المعارضين يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان إلى دراسة مقترحه، علما بأنه سبق لهما رفض الانضمام إلى أي حكومة يقودها رئيس الوزراء الحالي.
ويواجه ائتلاف نتنياهو خطر انفراط عقده عقب الاستراحة الصيفية للكنيست، إذ فقد تأييد الأحزاب اليهودية المتشددة بسبب قرارات باستدعاء طلاب المدارس التلمودية للخدمة العسكرية.
احتجاجات متزايدة
وسارع إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي وأحد أبرز شخصيات اليمين المتطرف في الائتلاف، لانتقاد طرح غانتس.
وقال بن غفير في بيان إن "الناخبين من اليمين اختاروا سياسة يمينية، ليس سياسة غانتس، وليس حكومة وسطية، وليس صفقات استسلام مع حماس، بل (سياسة) نعم لتحقيق الانتصار المطلق".
وتواجه حكومة نتنياهو ضغوطا داخلية متزايدة لإنهاء الحرب، وتحركات احتجاجية للتوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن المحتجزين في غزة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نتنياهو إنه أمر بإجراء مفاوضات بهدف تحرير المحتجزين المتبقين، مضيفا أن الدفع الدبلوماسي سيرافقه هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة.
وقد قوبلت خطة توسيع الهجوم على غزة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر، بمعارضة في إسرائيل بسبب المخاوف بشأن مصير المحتجزين.
كما أثار مخاوف من أن يؤدي الهجوم إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة التي يشهدها القطاع بعد 22 شهرا من الحرب.
وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة رسميا حالة المجاعة في غزة حيث يعاني 500 ألف شخص من الجوع الذي بلغ مستوى "كارثيا"، استنادا إلى تقرير خبراء وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنّه "كذب صريح".
وينتظر الوسطاء منذ أيام الرد الإسرائيلي على مقترحهم الأخير لوقف إطلاق النار والذي قبلته حماس في وقت سابق من هذا الأسبوع.
إلى ذلك، خرج السبت الآلاف من المتظاهرين مجددا في شوارع تل أبيب.
وقال يوتام كوهين شقيق نمرود المحتجز في غزة "بدلا من إنقاذ الأرواح، يحكم نتنياهو على المحتجزين الأحياء بالموت ويتسبب بفقدان من قضى منهم إلى الأبد".
ومن أصل 251 شخصا احتجزوا في غزة خلال 7 تشرين الأول 2023، لا يزال 49 محتجزين في القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.
ويقوم ائتلاف نتنياهو الحكومي على دعم اليمين المتطرف الرافض لوضع حد للحرب في القطاع المحاصر أو إبرام أي اتفاق مع حركة حماس.
واقترح غانتس، وهو على خصومة مع نتنياهو رغم انضمامه إلى حكومته في المراحل الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول 2023، تشكيل ائتلاف مرحلي يحيّد أحزاب اليمين المتطرف ويتيح إبرام اتفاق بشأن المحتجزين.
وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش سابقا "أنا هنا نيابة عن المحتجزين الذين لا صوت لهم. أنا هنا من أجل الجنود الذين يصرخون لكن أحدا في هذه الحكومة لا ينصت إليهم".
وشدد غانتس على أنه من الواجب "في المقام الأول هو إنقاذ حياة اليهود وكل المواطنين"، داعيا السياسيَين المعارضين يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان إلى دراسة مقترحه، علما بأنه سبق لهما رفض الانضمام إلى أي حكومة يقودها رئيس الوزراء الحالي.
ويواجه ائتلاف نتنياهو خطر انفراط عقده عقب الاستراحة الصيفية للكنيست، إذ فقد تأييد الأحزاب اليهودية المتشددة بسبب قرارات باستدعاء طلاب المدارس التلمودية للخدمة العسكرية.
احتجاجات متزايدة
وسارع إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي وأحد أبرز شخصيات اليمين المتطرف في الائتلاف، لانتقاد طرح غانتس.
وقال بن غفير في بيان إن "الناخبين من اليمين اختاروا سياسة يمينية، ليس سياسة غانتس، وليس حكومة وسطية، وليس صفقات استسلام مع حماس، بل (سياسة) نعم لتحقيق الانتصار المطلق".
وتواجه حكومة نتنياهو ضغوطا داخلية متزايدة لإنهاء الحرب، وتحركات احتجاجية للتوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن المحتجزين في غزة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نتنياهو إنه أمر بإجراء مفاوضات بهدف تحرير المحتجزين المتبقين، مضيفا أن الدفع الدبلوماسي سيرافقه هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة.
وقد قوبلت خطة توسيع الهجوم على غزة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر، بمعارضة في إسرائيل بسبب المخاوف بشأن مصير المحتجزين.
كما أثار مخاوف من أن يؤدي الهجوم إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة التي يشهدها القطاع بعد 22 شهرا من الحرب.
وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة رسميا حالة المجاعة في غزة حيث يعاني 500 ألف شخص من الجوع الذي بلغ مستوى "كارثيا"، استنادا إلى تقرير خبراء وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنّه "كذب صريح".
وينتظر الوسطاء منذ أيام الرد الإسرائيلي على مقترحهم الأخير لوقف إطلاق النار والذي قبلته حماس في وقت سابق من هذا الأسبوع.
إلى ذلك، خرج السبت الآلاف من المتظاهرين مجددا في شوارع تل أبيب.
وقال يوتام كوهين شقيق نمرود المحتجز في غزة "بدلا من إنقاذ الأرواح، يحكم نتنياهو على المحتجزين الأحياء بالموت ويتسبب بفقدان من قضى منهم إلى الأبد".
ومن أصل 251 شخصا احتجزوا في غزة خلال 7 تشرين الأول 2023، لا يزال 49 محتجزين في القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.
