(بالوثائق) أبو رمان يكشف عن شبهة فساد من العيار الثقيل في عطاء ادارة وتشغيل خدمات النقل

القلعة نيوز ـ

طالب النائب معتز ابو رمان رئيس الوزراء باتخاذ الاجراءات القانونية والوقائية

كشف النائب معتز ابو رمان بمذكرة رقابية قدمها إلى دولة رئيس الوزراء جعفر حسان عن وجود شبهة فساد في عطاء هيئة النقل البري رقم ١/٢٤ المتعلق بأتمتة خدمات الشحن بالأردن وبقيمة اجمالية قرابة ١٠ مليون دينار .

اوضح النائب بشكوى رسمية إلى هيئة مكافحة الفساد ان العطاء تم توجيه مواصفاته منذ البداية بما يحصر المنافسة في شركة واحده فقط والتي انطبقت عليها الشروط الفنيه بنسبة ١٠٠٪؜ بحسب تقييم لجنة المشتريات!.

وبالرجوع إلى بيانات سجل المالكين تبين انها مسجله في الجزر العذراء في بريطانيا مما يمنع الوصول إلى ملاك الشركة الأصليين ! في حين تدور التكهنات شبه المؤكده "ان الابن الأكبر لرئيس وزراء سابق يمتلك الحصه الرئيسية من أسهمها بالخارج".

في حين تقدمت شركة أردنية منافسة وحيده إلا انها تفاجئت بعلامتها الفنيه ٧٨٪؜ فقط و عند اعتراضها تم رفعها إلى ٩١٪؜ !

ودلل ابو رمان على وجود شكوى داخلية ضمن الوثائق الرسمية من عضو لجنة مراجعة الشكاوى النائب الاسبق مصلح الطراونة رئيس جمعية المحكمين الأردنيين ، و التي تثبت تغاضي اللجنة عن مخالفات جوهرية في المواصفات الفنية لصالح الشركة محل الاعتراض، والتي جاء فيها ايضا ان المفاضلة لم تطبق بشكل عادل بين المتنافسين فيما يتعلق باحتساب العلامة الفنية وقبول شهادات الخبرة على المشاريع المقدمة لإثبات القدره ،ولكن اللجنة لم تبالي بما جاء فيها ولم تقم بالرد حسب الأصول !..

واضاف ابو رمان بمراجعة شروط العطاء نجد ان الخلل متقصد وجلي و يكمن ايضا بترجيح العرض الفني ب ( ٧٠٪؜ من المجموع ) على حساب العرض المالي (٣٠ ٪؜ ققط ) والذي ينتقص من الايرادات المستقبلية لهيئة النقل البري طيلة فترة تنفيذ العطاء ، متسائلاً عن سبب وراء ذلك !؟

حيث اثبتت وثائق العروض المالية للعطاء ان السعر المنافس والمطابق للمواصفات اقل ب (( مليون دينار )) مما يثبت عدم حرص الجهة التي طرحت العطاء على المال العام ابتداءا !

واضاف كان الأجدر اعادة طرح العطاء بعد هذا السيل الهائل من التشوهات و الاعتراضات و المخالفات وتعديل الشروط الفنيه تحقيقا للمنافسة المشروعه حيث لم تتمكن إلا شركتين من المشاركة به مما يتنافى مع أصول و تعليمات المشتريات الحكومية في العطاءات والمناقصات والتي يجب ان لا تقل عن ٣ على اقل تقدير مما يثبت وجود خلل بالمواصفات والمتطلبات الفنية

مطالبا رئيس الوزراء بصفته صاحب الولاية العامة والتزاماً بنهجه تحقيقا للعدالة و درءا للفساد باتخاذ الاجراءات القانونية والتحقيقية من الملف و بالغاء و اعادة طرح العطاء بما يحقق النزاهة و الشفافية وصون المال العام..