وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي في بيان اليوم السبت، أن البرلمان العربي يعتبر هذه الدعوات الباطلة والمرفوضة خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتعديا سافرا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وتمثل أيضا تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين.
وشدد على أن التهجير القسري جريمة حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم، مبينا أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يقبل أي مشروعات مشبوهة تستهدف اقتلاعه من وطنه.
وجدد اليماحي رفض البرلمان العربي القاطع لكل محاولات التهجير التي يسعى إليها الاحتلال في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضه لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ووضع حد لخطاب التحريض العنصري الصادر عن قادة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والعمل الجاد على تمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
