القلعة نيوز- أكد خبراء قانونيون أهمية توثيق انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف المنازل والأماكن المدنية، واتباع سياسة التجويع عبر منع دخول المواد الغذائية والطبية والوقود واستهداف طالبي المساعدات الغذائية، داعين إلى معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها هذه عبر فصلها من عضوية المنظمات الدولية.

وأشاروا إلى أن من هذه المنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات الغذاء وحقوق الإنسان والعدل والبيئة وغيرها، بصفتها دولة غير ملتزمة بشروط هذه المنظمات ولا تحترم مواثيقها وأهدافها الأساسية.
وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن حقوق الإنسان الأساسية – من الحق في الحياة، والحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحق في السكن والبيئة والأمان والتعليم – هي حقوق غير قابلة للتصرف، ويجب على المجتمع الدولي توفيرها وحمايتها وضمان عدم انتهاكها تحت أي ظرف وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الأساسية وتلاشي ملامح الحياة السياسة للفلسطيني.
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور أحمد الطراونة: "إن استهداف المدنيين العُزّل والمنشآت الطبية والتعليمية في غزة يعد خرقًا واضحًا للمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل جريمة حرب تستوجب المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف الطراونة، أن المجتمع الدولي، مطالب بتحرك عاجل يتجاوز بيانات الشجب والإدانة نحو إجراءات عملية تلزم إسرائيل باحترام التزاماتها القانونية.
وأكد، أن "الصمت الدولي المتكرر على هذه الجرائم يضعف من مصداقية القانون الدولي ويشجع الاحتلال على المضي في انتهاكاته، الأمر الذي يستدعي تحركًا فاعلاً من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى دور أكبر للمحكمة الجنائية الدولية في فتح ملفات المحاسبة دون تأجيل."
بدوره قال أستاذ القانون والمحامي يوسف الضمور: إن الجرائم المرتكبة في غزة لا تسقط بالتقادم، والقانون الدولي يوفر مسارات قضائية يمكن من خلالها ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.
وأضاف الضمور، أن المطلوب اليوم هو توثيق كل حالة انتهاك بدقة عبر الصور والشهادات والتقارير الطبية، لتكون جزءًا من ملف قانوني متكامل يُعرض لاحقاً أمام الجهات القضائية المختصة.
كما تحدث أستاذ القانون العام الدكتور خالد المعايطة قائلاً: إن ما يجري في غزة لا يمثل مجرد خروقات فردية، بل هو نهج ممنهج يعكس سياسة عقاب جماعي محظورة بموجب القانون الدولي.
وأضاف، أن استمرار هذا السلوك دون رادع يُضعف الثقة بالمنظومة القانونية الدولية، ويؤكد الحاجة إلى تحالف دولي أوسع لإيجاد آلية إلزامية توقف العدوان وتحاسب المسؤولين عنه.
وأشار المعايطة إلى تجاوز عدد الشهداء منذ بداية العدوان الأخير الستين ألفًا، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء بحسب وزارة الصحة في غزة.
كما أفاد، بأن أحياءً سكنية بأكملها دُمّرها جيش الاحتلال، فيما استهدفت الطائرات الإسرائيلية المدارس والمستشفيات ومخازن الإغاثة، مبينًا أن هذه كلها جرائم حرب يعاقب عليها ميثاق الأمم المتحدة، وأن استهداف المدنيين والمرافق الطبية يرقى إلى جرائم حرب.
--(بترا)