في خطوة تعكس إدراك الأردن المبكر لأهمية الأصول الافتراضية وما تحمله من فرص وتحديات، نظم البنك المركزي الأردني، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، ورشة عمل متخصصة على هامش مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025. وجمعت الورشة تحت مظلتها ممثلين عن جهات تنظيمية ورقابية، وجهات إنفاذ القانون، إلى جانب نخبة من مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، في مشهد يعكس التزام الأردن بترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة تعزز الابتكار وتدعم استقرار النظام المالي.

وافتتح محافظ البنك المركزي الأردني أعمال الورشة بكلمة رحّب فيها بالمشاركين، مؤكداً أن موضوع الأصول الافتراضية أصبح من أبرز القضايا العالمية التي تفرض نفسها بقوة على الأجندات الاقتصادية والتنظيمية، ليس فقط باعتباره مجالاً رحباً للابتكار وتطوير الخدمات المالية، وإنما أيضاً لما يحمله من تحديات ومخاطر تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلك واستقرار الأنظمة المالية.

وأشار د.الشركس إلى أن الأردن، بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، عمل خلال السنوات الماضية على دراسة هذه الظاهرة بعمق، والتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ما تُوّج بإقرار قانون الأصول الافتراضية الذي يشكل حجر الزاوية لبناء إطار تشريعي وتنظيمي شامل، متوازن وملائم للبيئة الوطنية، ويراعي أفضل الممارسات العالمية.

كما أوضح أنه يجري الآن إعداد مسودات التعليمات التنظيمية التي ستمهّد لمرحلة التطبيق العملي للقانون، وهي مرحلة حساسة تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والرقابية، والمؤسسات المالية والمصرفية، إلى جانب شركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال.

وبيّن معاليه أن هذه الورشة تمثل منصة مهمة لتبادل المعرفة واستعراض التجارب الدولية، وفتح حوار مثمر بين الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات والخبراء والمستثمرين، بما يسهم في بناء منظومة متوازنة تعزز الابتكار وتدعم استقرار النظام المالي والاقتصادي.

من جانبه، أكد الدكتور فهد بن محمد التركي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ومديره العام أنه من منطلق أستراتيجية صندوق النقد العربي الجديدة ضمن مرحلة التحول والتغيير بأن يكون ركيزة لمنطقة عربية قوية ورائداً في الأستقرار الأقتصادي والنمو المستدام فأننا اليوم بصدد لحظة محورية في صناعة الخدمات المالية. حيث أدت الوتيرة المتسارعة لرقمنة الخدمات المالية، والابتكار في البنية التحتية المالية، واستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) والعقود الذكية، وتفعيل آليات التمويل اللامركزي (DeFi)، وتبني استخدام الذكاء الإصطناعي، إلى قيام الهيئات المالية على مستوى العالم، وبأختلاف درجة تطورها، بتحديث الأطر التنظيمية والإشرافية للصناعة المالية؛ فضلاً عن إستحداث تقنيات وحلول تنظيمية و إشرافية رقمية لمتابعة هذا التطور.

وفي ختام الورشة، جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنظيمية والرقابية والقطاع المالي والمصرفي، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية، بما يسهم في تعزيز الثقة ودعم مسيرة التحول الرقمي وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة تخدم الاقتصادات العربية والعالمية على حد سواء.