القلعة نيوز:
مع تفعيل العقوبات على إيران وفقا لآلية سناب باك، تعول طهران على موقف كل من الصين وروسيا لدعمها في مواجهة هذه الإجراءات، لكن حسابات موسكو وبكين قد تختلف وفقا لمصالح البلدين.
وبحسب تقرير لموقع المونيتور، تسعى موسكو وبكين للحفاظ على علاقات اقتصادية ومالية وثيقة مع الولايات المتحدة وأوروبا، ما يجعل شكل "الدعم" المتوقع لإيران أقرب إلى "العرقلة الدبلوماسية" وتأجيل تنفيذ العقوبات، بدلا من توفير غطاء اقتصادي كامل.
كانت دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة (E3)، قد فعلت آلية "سناب باك"، ما أدى إلى إعادة العقوبات الدولية على إيران.
وردا على ذلك، أطلق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حملة دبلوماسية مكثفة، دعا خلالها الدول إلى عدم الالتزام بهذه الإجراءات، واصفا الآلية بأنها "باطلة وغير قانونية".
وتعتمد طهران في استراتيجيتها على ثقل الصين وروسيا للحد من آثار العقوبات، ويرى المسؤولون الإيرانيون أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 يسقط شرعية إعادة فرض العقوبات، مشيرين إلى دعم موسكو وبكين لموقفهم.
بحسب التقرير، فنظريا، يمكن لروسيا والصين مساعدة إيران عبر رفض تنفيذ القرارات المعاد فرضها، أو تعطيل عمل لجان مجلس الأمن المكلفة بمتابعة العقوبات، أو تأخير التدابير الجديدة.
وفي رسالة مشتركة مطلع سبتمبر، أكدت بكين وموسكو أن القوى الأوروبية لا تملك السلطة القانونية لتفعيل "سناب باك"، مضيفتين أن هذه الآلية لا تنشئ التزامات قانونية على الدول الأعضاء.
لكن على أرض الواقع، يبدو الدعم أكثر تعقيدا، فرغم مواقفهما المؤيدة لإيران، لم تعلن موسكو وبكين صراحة رفضهما الالتزام بالقرارات الستة المعاد فرضها، ويرجع ذلك إلى مصالحهما الاقتصادية الواسعة مع الغرب، ورغبتهما في تجنب عقوبات أميركية ثانوية، كما أن الدولتين كانتا قد صوّتتا لصالح القرارات نفسها في البداية.
وبالتالي، من المرجح أن يقتصر الدعم على العرقلة الدبلوماسية ومنح إيران غطاء سياسي، دون الدخول في مواجهة مباشرة تهدد مصالحهما الاقتصادية.
وتتطلع إيران إلى إجراءات عملية تخفف أثر العقوبات على برامجها الصاروخية والنووية وتجارتها، لكنها تدرك أن سقف الدعم قد لا يتجاوز الجانب الرمزي.
وتشير هذه الاستراتيجية أيضا إلى الداخل الإيراني والجمهور الإقليمي، على أن إيران قادرة على التصدي للضغوط رغم العقوبات، وأنها ما تزال متمسكة بسيادتها.
ويرى السفير الإيراني السابق في لندن، جلال ساداتيان، أن الوضع الحالي يمثل نقطة تحول، إذ تواجه طهران الآن المجتمع الدولي بأسره، لا الولايات المتحدة وإسرائيل فقط، ما يضاعف حجم الضغوط مقارنة بالأزمات السابقة.
وبالنسبة لإيران، تنقسم الحسابات إلى شقين أولا، الحفاظ على برامجها النووية والصاروخية مع الاستمرار في المساومة الدبلوماسية مع واشنطن، وثانيا، اختبار حدود استعداد موسكو وبكين لدعمها عمليا.
ستكشف مواقف روسيا والصين حجم استعدادهما لمواجهة العقوبات الغربية، لكن الأرجح أن يقتصر الأمر على دعم سياسي وتأجيل الإجراءات، لا على توفير حماية اقتصادية كاملة. ويزداد الشعور بالإلحاح مع اقتراب انتهاء صلاحية الاتفاق النووي في 18 أكتوبر، ما يدفع طهران إلى حشد حلفائها والاستعداد لسيناريوهات بديلة.
في هذا السياق، تراهن إيران على أن تحالفها مع موسكو وبكين سيمنحها خيارات أوسع ويعقد جهود الغرب، لكن من دون ضمانات بحماية شاملة من تداعيات العقوبات.
وبحسب تقرير لموقع المونيتور، تسعى موسكو وبكين للحفاظ على علاقات اقتصادية ومالية وثيقة مع الولايات المتحدة وأوروبا، ما يجعل شكل "الدعم" المتوقع لإيران أقرب إلى "العرقلة الدبلوماسية" وتأجيل تنفيذ العقوبات، بدلا من توفير غطاء اقتصادي كامل.
كانت دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة (E3)، قد فعلت آلية "سناب باك"، ما أدى إلى إعادة العقوبات الدولية على إيران.
وردا على ذلك، أطلق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حملة دبلوماسية مكثفة، دعا خلالها الدول إلى عدم الالتزام بهذه الإجراءات، واصفا الآلية بأنها "باطلة وغير قانونية".
وتعتمد طهران في استراتيجيتها على ثقل الصين وروسيا للحد من آثار العقوبات، ويرى المسؤولون الإيرانيون أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 يسقط شرعية إعادة فرض العقوبات، مشيرين إلى دعم موسكو وبكين لموقفهم.
بحسب التقرير، فنظريا، يمكن لروسيا والصين مساعدة إيران عبر رفض تنفيذ القرارات المعاد فرضها، أو تعطيل عمل لجان مجلس الأمن المكلفة بمتابعة العقوبات، أو تأخير التدابير الجديدة.
وفي رسالة مشتركة مطلع سبتمبر، أكدت بكين وموسكو أن القوى الأوروبية لا تملك السلطة القانونية لتفعيل "سناب باك"، مضيفتين أن هذه الآلية لا تنشئ التزامات قانونية على الدول الأعضاء.
لكن على أرض الواقع، يبدو الدعم أكثر تعقيدا، فرغم مواقفهما المؤيدة لإيران، لم تعلن موسكو وبكين صراحة رفضهما الالتزام بالقرارات الستة المعاد فرضها، ويرجع ذلك إلى مصالحهما الاقتصادية الواسعة مع الغرب، ورغبتهما في تجنب عقوبات أميركية ثانوية، كما أن الدولتين كانتا قد صوّتتا لصالح القرارات نفسها في البداية.
وبالتالي، من المرجح أن يقتصر الدعم على العرقلة الدبلوماسية ومنح إيران غطاء سياسي، دون الدخول في مواجهة مباشرة تهدد مصالحهما الاقتصادية.
وتتطلع إيران إلى إجراءات عملية تخفف أثر العقوبات على برامجها الصاروخية والنووية وتجارتها، لكنها تدرك أن سقف الدعم قد لا يتجاوز الجانب الرمزي.
وتشير هذه الاستراتيجية أيضا إلى الداخل الإيراني والجمهور الإقليمي، على أن إيران قادرة على التصدي للضغوط رغم العقوبات، وأنها ما تزال متمسكة بسيادتها.
ويرى السفير الإيراني السابق في لندن، جلال ساداتيان، أن الوضع الحالي يمثل نقطة تحول، إذ تواجه طهران الآن المجتمع الدولي بأسره، لا الولايات المتحدة وإسرائيل فقط، ما يضاعف حجم الضغوط مقارنة بالأزمات السابقة.
وبالنسبة لإيران، تنقسم الحسابات إلى شقين أولا، الحفاظ على برامجها النووية والصاروخية مع الاستمرار في المساومة الدبلوماسية مع واشنطن، وثانيا، اختبار حدود استعداد موسكو وبكين لدعمها عمليا.
ستكشف مواقف روسيا والصين حجم استعدادهما لمواجهة العقوبات الغربية، لكن الأرجح أن يقتصر الأمر على دعم سياسي وتأجيل الإجراءات، لا على توفير حماية اقتصادية كاملة. ويزداد الشعور بالإلحاح مع اقتراب انتهاء صلاحية الاتفاق النووي في 18 أكتوبر، ما يدفع طهران إلى حشد حلفائها والاستعداد لسيناريوهات بديلة.
في هذا السياق، تراهن إيران على أن تحالفها مع موسكو وبكين سيمنحها خيارات أوسع ويعقد جهود الغرب، لكن من دون ضمانات بحماية شاملة من تداعيات العقوبات.
