القلعة نيوز- تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الثلاثاء، مشروع الأعمال الترابية للجزء الأول من المرحلة الثالثة من طريق إربد الدائري، الذي يُعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في محافظة إربد، ضمن خطة الوزارة الرامية إلى استكمال هذا المشروع الحيوي الذي يسهم في تحسين الواقع المروري ورفع مستوى السلامة على الطرق.
واستمع الوزير خلال الجولة إلى شرح من الكوادر الهندسية حول سير العمل في المشروع، الذي ينفذه بقيمة 3.43 مليون دينار، بتمويل من الموازنة العامة، وبإشراف مباشر من مديرية تنفيذ الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ويشمل الجزء الجاري العمل عليه، تنفيذ الأعمال الترابية لمسار الطريق بطول يقارب 3.86 كيلومتر، إضافة إلى الأعمال الترابية الخاصة بالرمبات التابعة لتقاطع عمان، إلى جانب إنشاء جسر علوي على طريق كتم، وإنشاء طريق محلي بطول 520 مترًا شاملاً الأعمال الترابية والفرشيات وجميع متطلبات التنفيذ.
وبحسب التقرير الفني، بلغت نسبة الإنجاز الفعلية في المشروع نحو 25 بالمئة مقابل نسبة مبرمجة تبلغ 20 بالمئة ما يعكس تقدماً في سير العمل مقارنة بالجدول الزمني، فيما تبلغ مدة التنفيذ التعاقدية 210 أيام تنتهي بنهاية شهر آذار 2026.
وبين الوزير أبو السمن أن تنفيذ المشروع يأتي استجابةً للحاجة الماسة إلى التخفيف من الازدحامات المرورية داخل مدينة إربد، من خلال إنشاء طريق دائري يربط بين مداخل المدينة ومخارجها، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتحقيق انسيابية أكبر، فضلًا عن دوره في رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة في المحافظة.
وأكد أبو السمن أهمية المشروع في تعزيز الربط بين شمال المملكة ووسطها وجنوبها، ودعم الحركة التجارية والزراعية والسياحية، مشيرًا إلى أن طريق إربد الدائري عند اكتماله سيمثل شريانًا حيويًا يسهم في دمج الاقتصاد الريفي بالمشهد التنموي الوطني ويوفر فرصًا أكبر للاستثمار والتنمية المستدامة.
وخلال الجولة، اطلع الوزير على أبرز التحديات التي تواجه المشروع، والتي تتمثل في تعارض بعض خطوط المياه والاتصالات وأعمدة الكهرباء مع مسار الطريق، مؤكداً توجيه الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات التنسيق وإزالة العوائق بما يضمن استمرارية العمل دون تأخير.
كما التقى أبو السمن على هامش الجولة بعددٍ من أهالي بلدة كتم، التي تمر المرحلة الثالثة من طريق إربد الدائري خلالها، واستمع من الأهالي بحضور نقيب المقاولين الأردنيين المهندس فؤاد الدويري لمطالبهم بخصوص الطريق الجديد ومخططات ربط الطرق التنظيمية عليه، موجها المعنيين إلى دراسة كافة المطالب ومراعاة مصالح المواطنين في المنطقة وإيجاد أفضل السبل لخدمتهم.
واستمع الوزير خلال الجولة إلى شرح من الكوادر الهندسية حول سير العمل في المشروع، الذي ينفذه بقيمة 3.43 مليون دينار، بتمويل من الموازنة العامة، وبإشراف مباشر من مديرية تنفيذ الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ويشمل الجزء الجاري العمل عليه، تنفيذ الأعمال الترابية لمسار الطريق بطول يقارب 3.86 كيلومتر، إضافة إلى الأعمال الترابية الخاصة بالرمبات التابعة لتقاطع عمان، إلى جانب إنشاء جسر علوي على طريق كتم، وإنشاء طريق محلي بطول 520 مترًا شاملاً الأعمال الترابية والفرشيات وجميع متطلبات التنفيذ.
وبحسب التقرير الفني، بلغت نسبة الإنجاز الفعلية في المشروع نحو 25 بالمئة مقابل نسبة مبرمجة تبلغ 20 بالمئة ما يعكس تقدماً في سير العمل مقارنة بالجدول الزمني، فيما تبلغ مدة التنفيذ التعاقدية 210 أيام تنتهي بنهاية شهر آذار 2026.
وبين الوزير أبو السمن أن تنفيذ المشروع يأتي استجابةً للحاجة الماسة إلى التخفيف من الازدحامات المرورية داخل مدينة إربد، من خلال إنشاء طريق دائري يربط بين مداخل المدينة ومخارجها، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتحقيق انسيابية أكبر، فضلًا عن دوره في رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة في المحافظة.
وأكد أبو السمن أهمية المشروع في تعزيز الربط بين شمال المملكة ووسطها وجنوبها، ودعم الحركة التجارية والزراعية والسياحية، مشيرًا إلى أن طريق إربد الدائري عند اكتماله سيمثل شريانًا حيويًا يسهم في دمج الاقتصاد الريفي بالمشهد التنموي الوطني ويوفر فرصًا أكبر للاستثمار والتنمية المستدامة.
وخلال الجولة، اطلع الوزير على أبرز التحديات التي تواجه المشروع، والتي تتمثل في تعارض بعض خطوط المياه والاتصالات وأعمدة الكهرباء مع مسار الطريق، مؤكداً توجيه الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات التنسيق وإزالة العوائق بما يضمن استمرارية العمل دون تأخير.
كما التقى أبو السمن على هامش الجولة بعددٍ من أهالي بلدة كتم، التي تمر المرحلة الثالثة من طريق إربد الدائري خلالها، واستمع من الأهالي بحضور نقيب المقاولين الأردنيين المهندس فؤاد الدويري لمطالبهم بخصوص الطريق الجديد ومخططات ربط الطرق التنظيمية عليه، موجها المعنيين إلى دراسة كافة المطالب ومراعاة مصالح المواطنين في المنطقة وإيجاد أفضل السبل لخدمتهم.
