البكار تشارك بلقاء في كلية الحصن الجامعية يتمحور حول BTEC

القلعة نيوز - إنطلاقا من حرص جامعة البلقاء التطبيقية على التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي ، شاركت مديرة تربية لواء بني عبيد السيدة نسرين البكار، ومديرة تربية قصبة المفرق، في لقاء مفتوح عقد في كلية الحصن الجامعية،اليوم الثلاثاء، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التعليم المهني و التقني BTEC، حيث كان باستقبالها عميد كلية الحصن الجامعية الدكتور بشار عماري، ونخبة من الأساتذة المختصين بالتعليم المهني والتقني، ورافقها مدير الشؤون التعليمية ، ورئيسة قسم التعليم المهني والتقني.

واكد عميد الكلية خلال اللقاء على حرص جامعة البلقاء التطبيقة /كلية الحصن الجامعية على تعزيز الشراكة مع مديريات التربية والتعليم، بما يسهم في تطوير التعليم المهني والتقني، وإتاحة الفرص أمام الطلبة لاكتساب المهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل، مشيرا إلى أهمية المشاريع الدولية التي تشارك فيها جامعة البلقاء التطبيقية، خاصة تلك المدعومة من الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تطوير التعليم التقني ورفع كفاءة الكوادر التعليمية والفنية. وامكانية العمل المشترك مع وزارة التربية والتعليم وتبادل الخبرات مع الشركاء الاوروبيين في مجال BTEC.

وبدورها، أكدت البكار ان التعليم المهني والتقني يشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لدوره في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشددة على كافة الجهات والاطراف المعنية بتولي هذا الملف الأهمية الخاصة.

واضافت البكار ان التعليم المهني والتقني يمثل ركيزة محورية في تطوير منظومة التعليم الأردنية، موضحة ان هذا المسار يقوم على شقين متكاملين في المدارس والجامعات ويهدفان إلى تعزيز جودة التعليم وربطه بالمهارات العملية المطلوبة، مشيرة إلى حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية والتواصل المستمر مع الميدان التربوي والمجتمع المحلي لتحقيق الأهداف الوطنية، كما ثمنت على الحضور المشاركين التعاون والتنسيق بين الكلية ومديريات التربية والتعليم لتعزيز مسارات التعليم التقني، وتبادل الخبرات، وتنفيذ البرامج المشتركة التي تواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، تم طرح الاستفسارات حول جميع جوانب مسار BTEC، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه تنفيذه على أرض الواقع، بما يسهم في تطوير التجربة وتحسين مخرجاتها لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلي الإقليمي.