شريط الأخبار
القاضي: تربيتي العائلية والعسكرية لا تسمح لي بالإساءة لأبناء شعبنا وسامح الله من فسر حديثي على غير مقصده شركة البوتاس العربية .. قدرة كبيرة رغم التحديات العالمية واستراتيجية طموحة قادمة رئيس النواب: قانون خدمة العلم أولوية .. وسيُمنح صفة الاستعجال موديز: الاقتصاد الأردني يحافظ على الاستقرار رغم التحديات الإقليمية بيانات رسمية: الإنفاق على الرواتب يرتفع بـ274 مليون دينار العام المقبل مقارنة بالعام الحالي الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة الأمن العام: الحملة الشتوية على صلاحية المركبات تبدأ غداً السبت العيسوي يرعى انطلاق مبادرة "شاشة أمل" للأطفال المرضى والأيتام واللاجئين الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية البحريني روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل وزير الخارجية التركي: اجتماع وزاري مرتقب الاثنين لبحث وقف إطلاق النار في غزة السفير القضاة يستقبل نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين الأردنيين في دمشق الاحتلال يبدأ عملياته خلف "الخط الأصفر" بغزة بعد انتهاء "مهلة أميركية" لحماس لا زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة 2026 باستثناء الطبيعية عون: الجيش اللبناني سيرفع قواته في الجنوب إلى 10 آلاف جندي قبل نهاية العام وزير الخارجية يشارك اليوم بحوار المنامة عاجل: وزارة الثقافة عام من العمل الميداني والإنجاز المتواصل " تقرير حكومي يكشف التفاصيل " شهيد وجريح في غارة إسرائيلية جنوب لبنان استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص الاحتلال شرقي غزة روسيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات إسطنبول مع أوكرانيا

لا زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة 2026 باستثناء الطبيعية

لا زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة 2026 باستثناء الطبيعية

القلعة نيوز - كشف بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 عن عدم وجود أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، باستثناء الزيادة السنوية الطبيعية.

وأصدر رئيس الوزراء الأربعاء، الدكتور جعفر حسان البلاغ رقم 14 لسنة 2026، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
ويأتي إصدار البلاغ في إطار سعي الحكومة لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وإرساله إلى مجلس النواب في موعده الدستوري قبل نهاية الشهر المقبل، والتعاون مع البرلمان لإقراره بصورته النهائية قبل نهاية العام الحالي ولأول مرة لتتمكن الحكومة من بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية والجديدة المدرجة عليها مبكرا.