وبحسب الملف فإن اللجان النيابية ستناقش 27 مشروعًا وقانونًا.

ويُعرض أمام لجنة الاقتصاد والاستثمار 15 مشروعًا، من بينها مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، ومشروعات قوانين تتعلق بالشركات والضرائب وتنظيم مهنة المحاسبة القانونية، إلى جانب مشروع قانون تبادل المعلومات والإفصاح الدولي.

أما اللجنة القانونية فسيكون أمامها 5 مشاريع قوانين، من بينها مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان، ومشروعات قوانين تتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة، والمعلومات الائتمانية، وتنظيم مهنة المحاسبة القانونية، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية.

وفيما يتعلق بلجنة الزراعة والمياه، فسيُعرض أمامها مشروع قانون غرفة زراعة الأردن لسنة 2008، بينما ستنظر اللجنة الإدارية في 6 قوانين تتضمن مجموعة من القوانين المؤقتة الخاصة بتنظيم المدن والقرى والأبنية.