القلعة نيوز - قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأعضاء في الكونغرس، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تخطط حالياً لتنفيذ ضربات داخل فنزويلا، وفقاً لمصادر مطلعة على الإحاطة التي قدّمها وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ومسؤول من مكتب المستشار القانوني في البيت الأبيض تحدث إلى شبكة «سي إن إن» الأميركية.
وذكرت أربعة مصادر أن المسؤولين أبلغوا الكونغرس، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تملك أساساً قانونياً يبرر شن هجمات على أي أهداف برية داخل فنزويلا في الوقت الراهن.
وأضافت أن أعضاء الكونغرس جرى إبلاغهم، خلال الجلسة السرية، بأن الرأي الصادر عن مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل لتبرير الضربات ضد قوارب يُشتبه في تورطها في تهريب المخدرات لا يجيز تنفيذ ضربات داخل فنزويلا نفسها أو في أي أراضٍ أخرى.
وقال المسؤولون المشاركون في الإحاطة، وفقاً للمصادر، إن «أمر التنفيذ» الذي أطلق الحملة العسكرية الأميركية ضد قوارب يُشتبه في تورطها في تهريب المخدرات، التي بدأت في سبتمبر (أيلول)، لا يشمل الأهداف البرية.
لكن إدارة ترامب تسعى للحصول على رأي قانوني منفصل من وزارة العدل يوفر مبرراً لتنفيذ ضربات ضد أهداف برية من دون الحاجة إلى طلب تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية، وفق ما قال مسؤول أميركي لـ«سي إن إن»، مضيفاً أنه لم تُتخذ حتى الآن أي قرارات بالمضي قدماً في شن هجوم داخل فنزويلا.
ونفّذ الجيش الأميركي 16 غارة ضد قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ سبتمبر، مما أسفر عن مقتل 67 شخصاً على الأقل.
وتقول «سي إن إن» إنه في العديد من الإحاطات الإعلامية أمام الكونغرس، بما في ذلك تلك التي جرت أمس الأربعاء، أقر مسؤولون في إدارة ترامب بأنهم لا يعرفون بالضرورة الهوية الفردية لكل شخص على متن السفينة قبل مهاجمتها.
وذكرت أربعة مصادر أن المسؤولين أبلغوا الكونغرس، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تملك أساساً قانونياً يبرر شن هجمات على أي أهداف برية داخل فنزويلا في الوقت الراهن.
وأضافت أن أعضاء الكونغرس جرى إبلاغهم، خلال الجلسة السرية، بأن الرأي الصادر عن مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل لتبرير الضربات ضد قوارب يُشتبه في تورطها في تهريب المخدرات لا يجيز تنفيذ ضربات داخل فنزويلا نفسها أو في أي أراضٍ أخرى.
وقال المسؤولون المشاركون في الإحاطة، وفقاً للمصادر، إن «أمر التنفيذ» الذي أطلق الحملة العسكرية الأميركية ضد قوارب يُشتبه في تورطها في تهريب المخدرات، التي بدأت في سبتمبر (أيلول)، لا يشمل الأهداف البرية.
لكن إدارة ترامب تسعى للحصول على رأي قانوني منفصل من وزارة العدل يوفر مبرراً لتنفيذ ضربات ضد أهداف برية من دون الحاجة إلى طلب تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية، وفق ما قال مسؤول أميركي لـ«سي إن إن»، مضيفاً أنه لم تُتخذ حتى الآن أي قرارات بالمضي قدماً في شن هجوم داخل فنزويلا.
ونفّذ الجيش الأميركي 16 غارة ضد قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ سبتمبر، مما أسفر عن مقتل 67 شخصاً على الأقل.
وتقول «سي إن إن» إنه في العديد من الإحاطات الإعلامية أمام الكونغرس، بما في ذلك تلك التي جرت أمس الأربعاء، أقر مسؤولون في إدارة ترامب بأنهم لا يعرفون بالضرورة الهوية الفردية لكل شخص على متن السفينة قبل مهاجمتها.
