القلعة نيوز - وزعت روسيا على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن غزة ينافس المشروع الأميركي، إذ لا يذكر إنشاء "مجلس سلام" ولا النشر الفوري لقوة دولية، بحسب النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة.
في الأسبوع الماضي، بدأ الأميركيون رسميا مفاوضات داخل المجلس بشأن مشروع قرار "يؤيد" خطة دونالد ترامب التي أتاحت وقف إطلاق نار هش في القطاع الفلسطيني في 10 تشرين الأول بعد عامين من الحرب المدمرة.
يقترح مشروع القرار الأميركي الذي عُدل عدة مرات، منح تفويض حتى نهاية كانون الأول 2027 لـ"مجلس سلام" برئاسة دونالد ترامب، وهي هيئة "حكم انتقالي" لإدارة غزة. كما تمنح تفويضا لنشر "قوة استقرار دولية".
أما النسخة الروسية، فتكتفي بالإشادة بـ"المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار"، من دون تسمية الرئيس الأميركي أو ذكر "مجلس السلام" أو تفويض القوة الدولية.
ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة "تحديد خيارات لتنفيذ أحكام" خطة السلام وتقديم تقرير "سريعا" يتضمن "خيارات لنشر قوة استقرار دولية" في غزة.
يأتي ذلك فيما حذّرت الولايات المتحدة بعد ظهر الخميس من مخاطر عدم اعتماد مشروع القرار الذي تقترحه.
وقال ناطق باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة في بيان إنه ستكون "لمحاولات بث الفتنة، بينما يجري التفاوض بشكل نشط على اتفاق بشأن هذا القرار، تبعات خطيرة وملموسة ويمكن تجنبها تماما على الفلسطينيين في غزة".
وأضاف أن "وقف إطلاق النار هش ونحن ندعو المجلس إلى التوحد والمضي قدما لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه"، معتبرا ذلك "لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط".
رغم أنه بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يؤيدون مبادئ خطة السلام، فقد أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن النص الأميركي أثار عددا من التساؤلات، منها غياب آلية مراقبة من جانب المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوة الاستقرار الدولية.
أ ف ب
في الأسبوع الماضي، بدأ الأميركيون رسميا مفاوضات داخل المجلس بشأن مشروع قرار "يؤيد" خطة دونالد ترامب التي أتاحت وقف إطلاق نار هش في القطاع الفلسطيني في 10 تشرين الأول بعد عامين من الحرب المدمرة.
يقترح مشروع القرار الأميركي الذي عُدل عدة مرات، منح تفويض حتى نهاية كانون الأول 2027 لـ"مجلس سلام" برئاسة دونالد ترامب، وهي هيئة "حكم انتقالي" لإدارة غزة. كما تمنح تفويضا لنشر "قوة استقرار دولية".
أما النسخة الروسية، فتكتفي بالإشادة بـ"المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار"، من دون تسمية الرئيس الأميركي أو ذكر "مجلس السلام" أو تفويض القوة الدولية.
ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة "تحديد خيارات لتنفيذ أحكام" خطة السلام وتقديم تقرير "سريعا" يتضمن "خيارات لنشر قوة استقرار دولية" في غزة.
يأتي ذلك فيما حذّرت الولايات المتحدة بعد ظهر الخميس من مخاطر عدم اعتماد مشروع القرار الذي تقترحه.
وقال ناطق باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة في بيان إنه ستكون "لمحاولات بث الفتنة، بينما يجري التفاوض بشكل نشط على اتفاق بشأن هذا القرار، تبعات خطيرة وملموسة ويمكن تجنبها تماما على الفلسطينيين في غزة".
وأضاف أن "وقف إطلاق النار هش ونحن ندعو المجلس إلى التوحد والمضي قدما لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه"، معتبرا ذلك "لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط".
رغم أنه بدا حتى الآن أن أعضاء المجلس يؤيدون مبادئ خطة السلام، فقد أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن النص الأميركي أثار عددا من التساؤلات، منها غياب آلية مراقبة من جانب المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوة الاستقرار الدولية.
أ ف ب
