القلعة نيوز - كشف الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود الأحد، أنّ الوزارة سفّرت أكثر من 5600 عامل وعاملة وافدين مخالفين لأحكام القانون خلال الأشهر الماضية.
وقال الزيود في تصريحات تلفزيونية أن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية مستمرة، مؤكّدًا أنه لا يمكن قبول وجود عمالة غير أردنية تعمل على أرض المملكة بشكل غير قانوني، بحسب المملكة.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة تواصلت مع سفراء دول العاملين غير الأردنيين لتأكيد أن الإجراءات تهدف إلى حماية سلامة وصحة العاملين وضبطهم، وتوعيتهم بأحكام القوانين الأردنية.
وأكد أن الإجراءات تهدف إلى الحد من التجاوزات في سوق العمل غير الأردني، وسيتم تطبيق القانون على كل من يثبت أنه يؤوي أو يشغّل عمالة غير أردنية، سواء في المنازل أو في أي قطاع آخر، بشكل مخالف للقانون.
وأكدت وزارات الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام في بيان مشترك، ضرورة التزام الأجانب المقيمين في المملكة بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وتصويب أوضاعهم القانونية، وتحديد أماكن إقامتهم، مشددة على أن الجهات المختصة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونيّة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل أي أجنبي خارج إطار القانون.
وقال الزيود في تصريحات تلفزيونية أن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية مستمرة، مؤكّدًا أنه لا يمكن قبول وجود عمالة غير أردنية تعمل على أرض المملكة بشكل غير قانوني، بحسب المملكة.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة تواصلت مع سفراء دول العاملين غير الأردنيين لتأكيد أن الإجراءات تهدف إلى حماية سلامة وصحة العاملين وضبطهم، وتوعيتهم بأحكام القوانين الأردنية.
وأكد أن الإجراءات تهدف إلى الحد من التجاوزات في سوق العمل غير الأردني، وسيتم تطبيق القانون على كل من يثبت أنه يؤوي أو يشغّل عمالة غير أردنية، سواء في المنازل أو في أي قطاع آخر، بشكل مخالف للقانون.
وأكدت وزارات الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام في بيان مشترك، ضرورة التزام الأجانب المقيمين في المملكة بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وتصويب أوضاعهم القانونية، وتحديد أماكن إقامتهم، مشددة على أن الجهات المختصة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونيّة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل أي أجنبي خارج إطار القانون.
