القلعة نيوز- أعلنت قوى سياسية عراقية (سُنية) مساء الأحد، تشكيل "المجلس السياسي الوطني"، في خطوة تعد الأوسع من حيث جمع الأطراف السنية الفائزة بالانتخابات التشريعية، داخل مظلّة واحدة منذ سنوات.
ويقف في مقدمة تلك الأحزاب "تقدّم"، الحاصل على 36 مقعداً، وتحالف عزم، الذي حصل على 14 مقعداً، وتحالف السيادة، الحاصل على 9 مقاعد، وتحالف حسم الوطني، الذي حصل على 8 مقاعد، إضافة إلى آخرين.
وقالت القوى السنية إنها "عقدت اجتماعاً موسعاً في العاصمة بغداد بدعوة من رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وأقرت خلاله تأسيس المجلس الجديد انطلاقًا من المسؤولية الوطنية، واستشعارًا لحجم التحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة المفصلية".
وأوضحت، في بيان، أن "تشكيل المجلس يهدف إلى توحيد الجهود والحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، مع العمل برؤية مشتركة لضمان الحقوق الدستورية وتعزيز التمثيل في مؤسسات الدولة".
وأشارت إلى أن "المجلس السياسي الوطني سيكون بمثابة مظلّة جامعة تتولى تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى والقرارات تجاه الملفات الوطنية الكبرى، إلى جانب تعزيز العمل المشترك بين القيادات والكتل السنية خلال كامل الدورة النيابية السادسة".
وأكدت القوى السنية أن "المجلس سيعقد اجتماعات دورية منتظمة، وسيكون منفتحاً على جميع الشركاء الوطنيين، متمسكاً بالثوابت التي تصون وحدة العراق واستقراره وتضمن حقوق جميع مكوّناته دون استثناء".
ويأتي الإعلان عن "المجلس السياسي الوطني" في سياق حراك واسع داخل البيت السني بدأ منذ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، إذ تشهد الساحة السنية منذ أسابيع جهوداً ملحوظة للانتقال من حالة التشتت التي رافقت الدورات السابقة إلى بناء إطار سياسي أكثر تماسكاً، خصوصاً بعد أن صعدت قوى عديدة بتوازنات جديدة دفعت الأطراف السنية لإعادة حساباتها.
وتشير المعطيات إلى أن القوى السنية تمتلك حالياً نحو 77 مقعداً موزعة بين عدة أحزاب وتحالفات، ما يجعل القدرة على التفاوض بوصفها كتلة واحدة عاملاً مؤثراً في محادثات تشكيل الحكومة المقبلة.
وتزداد أهمية الاصطفاف السني المتماسك في ظل انقسام واضح داخل المكونات الأخرى، سواء داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي أو بين الحزبين الكرديين بشأن الاستحقاقات الدستورية.
وأفرزت نتائج الانتخابات الأخيرة توزيعاً جديداً للقوة البرلمانية، حيث تصدّر تحالف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ46 مقعداً، فيما جاء تقدّم بـ36 مقعداً، ودولة القانون بـ29، والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ26، إلى جانب بقية الكتل والمؤشرات النهائية الصادرة عن المفوضية.
المصدر: منصة إكس + ارم نيوز
