القلعة نيوز - ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وموازنة دائرة الإحصاءات العامة لعام 2026، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر الفريحات، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أهمية دور الوزارة في تعزيز التعاون الدولي وشرح التحديات التي يواجهها الأردن، مشيراً إلى حرص اللجنة على الاطلاع على حجم المساعدات الخارجية وتنوعها ومدى الاستفادة منها.
كما تطرق إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو لثلاث سنوات، والاستعداد للقمةالأردنية–الأوروبية المقررة عام 2026.
وطلب السليحات تزويد اللجنة بتفاصيل الملفات المشتركة، وأثر الزيارات الملكية لدول آسيا، إلى جانب معلومات حول ملف اللجوء وخطة الاستجابة، ورؤية التحديث الاقتصادي، ومشاريع عام 2026 والبرنامج التنفيذي 2026–2028، إضافة إلى توضيح وضع المشاريع الاستثمارية في السجل الوطني، ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وحجم التمويل والمنح لمشروع الناقل الوطني، ورفع وثيقة تشمل كلف المساعدات الإقراضية.
وفيما يخص موازنة الوزارة، التي بلغت 11.7 مليون دينار، شدد السليحات على أهمية البرامج والمشاريع التنموية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
من جانبها، قدمت طوقان شرحاً مفصلاً لبنود الموازنة، وأكدت استمرار برنامج "إرادة" بدعمه المؤسسي للمنظمة التخطيطية والجمعية العلمية الملكية، من خلال إعداد دراسات جدوى أولية وتفصيلية، وتوسيع انتشار المكاتب في مختلف المحافظات لضمان وصول الخدمات إلى جميع المستفيدين. ويُقدّر حجم الالتزام للعام القادم بحوالي ثلاثة ملايين دينار لدعم الدراسات وتعزيز قدرات المشاريع الريادية والمجتمعية.
وتابعت أن ذلك اضافة الى دعم عدد كبير من المشاريع الصغيرة من خلال فحص منتجاتها في مختبرات الجمعية العلمية الملكية لضمان الجودة، وتسويقها عبر المنصة الوطنية "منصة يدوية” للوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية.
وبينت ان الفترة السابقة شهدت إعداد وثيقة شراكة مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل التعاون في مجالات التطوير الاستراتيجي، وتطوير بيان مشترك يعكس قوة العلاقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية.
واوضحت ان برنامج "إرادة" يواصل دعمه الفني في تطوير المنتجات من حيث التصميم والتغليف ورفع القيمة التسويقية، بينما تواصل وزارة العمل دعم المبادرات التنموية من خلال مشروع التشريعات الوطنية والفروع الإنتاجية والمخصصات المالية المرصودة ضمن الموازنة.
بدورهم طرح أعضاء اللجنة مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي تناولت طبيعة عمل الوزارة وأولوياتها في إدارة المنح، ودور هذه المساعدات في تمويل المشاريع الحكومية وتعزيز قدرات المؤسسات الرسمية. وركز النواب على كيفية توزيع المساعدات الخارجية، وبرامج الدعم الفني للمؤسسات، والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات، إضافة إلى متابعة أثر المشاريع الاستثمارية وبرامج التحديث الاقتصادي.
وردت طوقان على استفسارات الأعضاء بتوضيح أسس توزيع المنح وفق الأولويات الوطنية، وشرح البرامج الفنية المقدمة لدعم المؤسسات، مؤكدة أهمية هذه المساهمات في تعزيز الاستقرار المالي وتمويل المشاريع التي تحقق أثرًا مباشرًا على المواطنين، مع التأكيد على متابعة تنفيذ المشاريع ومراجعة النتائج بشكل دوري لضمان الفاعلية وتحقيق الأهداف المرجوة.
من جهته اشار الفريحات إلى أن البيانات الإحصائية التي تنتجها دائرة الإحصاءات العامة تشكّل ركيزة أساسية لبناء المؤشرات الوطنية وتقييم الواقعين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أهمية تطوير أدوات جمع البيانات وتحديث المنهجيات لضمان دقة وشمولية قواعد البيانات، وتعزيز الربط بين البيانات الإدارية والمسوحات الميدانية لرفع موثوقية المخرجات الإحصائية.
واشار إلى ان موازنة دائرة الإحصاءات العامة بلغت نحو 23.5 مليون دينار، بزيادة 12.3 مليون دينار عن العام السابق، يذهب معظمها إلى النفقات الرأسمالية لمشاريع تطويرية، مثل مركز البيانات الوطني، ومبادرات أخرى تهدف لتعزيز قدرات الدائرة في جمع البيانات وتحليلها.
وأكد السليحات أهمية دور الوزارة في تعزيز التعاون الدولي وشرح التحديات التي يواجهها الأردن، مشيراً إلى حرص اللجنة على الاطلاع على حجم المساعدات الخارجية وتنوعها ومدى الاستفادة منها.
كما تطرق إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو لثلاث سنوات، والاستعداد للقمةالأردنية–الأوروبية المقررة عام 2026.
وطلب السليحات تزويد اللجنة بتفاصيل الملفات المشتركة، وأثر الزيارات الملكية لدول آسيا، إلى جانب معلومات حول ملف اللجوء وخطة الاستجابة، ورؤية التحديث الاقتصادي، ومشاريع عام 2026 والبرنامج التنفيذي 2026–2028، إضافة إلى توضيح وضع المشاريع الاستثمارية في السجل الوطني، ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وحجم التمويل والمنح لمشروع الناقل الوطني، ورفع وثيقة تشمل كلف المساعدات الإقراضية.
وفيما يخص موازنة الوزارة، التي بلغت 11.7 مليون دينار، شدد السليحات على أهمية البرامج والمشاريع التنموية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
من جانبها، قدمت طوقان شرحاً مفصلاً لبنود الموازنة، وأكدت استمرار برنامج "إرادة" بدعمه المؤسسي للمنظمة التخطيطية والجمعية العلمية الملكية، من خلال إعداد دراسات جدوى أولية وتفصيلية، وتوسيع انتشار المكاتب في مختلف المحافظات لضمان وصول الخدمات إلى جميع المستفيدين. ويُقدّر حجم الالتزام للعام القادم بحوالي ثلاثة ملايين دينار لدعم الدراسات وتعزيز قدرات المشاريع الريادية والمجتمعية.
وتابعت أن ذلك اضافة الى دعم عدد كبير من المشاريع الصغيرة من خلال فحص منتجاتها في مختبرات الجمعية العلمية الملكية لضمان الجودة، وتسويقها عبر المنصة الوطنية "منصة يدوية” للوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية.
وبينت ان الفترة السابقة شهدت إعداد وثيقة شراكة مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل التعاون في مجالات التطوير الاستراتيجي، وتطوير بيان مشترك يعكس قوة العلاقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية.
واوضحت ان برنامج "إرادة" يواصل دعمه الفني في تطوير المنتجات من حيث التصميم والتغليف ورفع القيمة التسويقية، بينما تواصل وزارة العمل دعم المبادرات التنموية من خلال مشروع التشريعات الوطنية والفروع الإنتاجية والمخصصات المالية المرصودة ضمن الموازنة.
بدورهم طرح أعضاء اللجنة مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي تناولت طبيعة عمل الوزارة وأولوياتها في إدارة المنح، ودور هذه المساعدات في تمويل المشاريع الحكومية وتعزيز قدرات المؤسسات الرسمية. وركز النواب على كيفية توزيع المساعدات الخارجية، وبرامج الدعم الفني للمؤسسات، والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات، إضافة إلى متابعة أثر المشاريع الاستثمارية وبرامج التحديث الاقتصادي.
وردت طوقان على استفسارات الأعضاء بتوضيح أسس توزيع المنح وفق الأولويات الوطنية، وشرح البرامج الفنية المقدمة لدعم المؤسسات، مؤكدة أهمية هذه المساهمات في تعزيز الاستقرار المالي وتمويل المشاريع التي تحقق أثرًا مباشرًا على المواطنين، مع التأكيد على متابعة تنفيذ المشاريع ومراجعة النتائج بشكل دوري لضمان الفاعلية وتحقيق الأهداف المرجوة.
من جهته اشار الفريحات إلى أن البيانات الإحصائية التي تنتجها دائرة الإحصاءات العامة تشكّل ركيزة أساسية لبناء المؤشرات الوطنية وتقييم الواقعين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أهمية تطوير أدوات جمع البيانات وتحديث المنهجيات لضمان دقة وشمولية قواعد البيانات، وتعزيز الربط بين البيانات الإدارية والمسوحات الميدانية لرفع موثوقية المخرجات الإحصائية.
واشار إلى ان موازنة دائرة الإحصاءات العامة بلغت نحو 23.5 مليون دينار، بزيادة 12.3 مليون دينار عن العام السابق، يذهب معظمها إلى النفقات الرأسمالية لمشاريع تطويرية، مثل مركز البيانات الوطني، ومبادرات أخرى تهدف لتعزيز قدرات الدائرة في جمع البيانات وتحليلها.
