القلعة نيوز- كشف النائب المحامي عوني الزعبي، أنّ ظاهرة مؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج باتت تتسع في الأردن.

وقال الزعبي خلال جلسة تشريعية نيابية، اليوم الأربعاء، إنّ عددًا من هذه المؤسسات الممولة خارجيًا تحاول التأثير في الرأي العام خارج الأطر الوطنية، وعدد منها يحاول التأثير على مسار الدولة الأردنية وخياراتها السيادية، والبعض يتجرأ على العبث بثوابت الدولة الأردنية ومسلماتها الراسخة في الوجدان الأردني.

وبين أنّ الجميع يؤيد مؤسسات المجتمع المدني الحقيقي الذي يعمل في إطار الدستور والقانون ويخدم المواطن والوطن بشفافية ووضوح.

وأوضح أنه لا يجوز أن يبقى جزء من التمويل الأجنبي لبعض هذه الجهات خارج أي رقابة فعلية، لا على مصادر الأموال ولا على أوجه إنفاقها، خاصة عندما يتقاطع نشاطها مع الأمن المجتمعي، ومع تشكيل الرأي العام.

وتاليًا نص كلمة الزعبي:


الزميلات والزملاء الكرام،
نحن اليوم أمام ظاهرة آخذة بالاتساع، وهي ما يُسمّى بمؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج. نحن مع المجتمع المدني الحقيقي الذي يعمل في إطار الدستور والقانون، ويخدم المواطن والوطن بشفافية ووضوح، لكن بالمقابل هناك عدد من هذه المؤسسات تحاول التأثير في الرأي العام خارج الأطر الوطنية، وعدد منها يحاول التأثير على مسار الدولة الأردنية وخياراتها السيادية، والبعض يتجرأ على العبث بثوابت الدولة الأردنية ومسلماتها الراسخة في الوجدان الأردني.

معالي الرئيس،
لا يجوز أن يبقى جزء من التمويل الأجنبي لبعض هذه الجهات خارج أي رقابة فعلية، لا على مصادر الأموال ولا على أوجه إنفاقها، خاصة عندما يتقاطع نشاطها مع الأمن المجتمعي، ومع تشكيل الرأي العام.

نحن لا نرفض أحداً لمجرد أنه يتلقى تمويلاً، لكن نرفض أن يكون هذا التمويل وسيلة للضغط على الدولة أو لتغيير هوية المجتمع أو تمرير أجندات لا تخدم المصلحة الوطنية.

وعليه، أطلب من معاليكم، مخاطبة دولة رئيس الوزراء بضرورة إخضاع جميع مؤسسات المجتمع المدني الممولة من الخارج لرقابة ديوان المحاسبة رقابةً حقيقية وفاعلة، للتحقق من مصادر التمويل، وأوجه الصرف، ومدى انسجام برامجها مع القوانين النافذة ومع ثوابت الدولة الأردنية، وأن يُزوَّد مجلس النواب بتقرير مفصل في هذا الشأن، حتى ننهض بدورنا الرقابي على أكمل وجه، ونحمي وطننا ومؤسساته من أي عبث أو اختراق.