القلعة نيوز- ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، محاولات الاحتلال شرعنة الاستيطان واغتصاب أراضي الفلسطينيين في شرقي المدينة المقدسة والضفة الغربية، عبر تسريع بناء وتطوير المستوطنات وسعي الاحتلال لتفريغها ومحيطها من الفلسطينيين.

ووفقا لتقرير البرنامج المعد في القدس، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على توسيع شارع الستين الذي يمر من وسط الضفة الغربية، وفقا لمخطط حكومي إسرائيلي لتوسيع وربط المستوطنات في مدينة القدس على حساب الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى العمل على مخطط (إي 1) أو شرق القدس، والذي يهدف إلى فصل شمالي الضفة الغربية عن جنوبها، مع تخصيص كل الميزانيات المطلوبة لذلك، حيث بدأت الجهات الرسمية الإسرائيلية بطرح المناقصات الخاصة بالبدء في توسيع مستوطنة (معاليه أدوميم) لربطها بالقدس المحتلة.
وقال مدير مكتب محافظة شمال غرب القدس موفق الخطيب، إن العام الحالي شهد أقسى قرارات الاحتلال ضد القضية الفلسطينية من ترحيل وتهجير وتقسيم وتجزئة وحصار، وتنفيذ فعلي لمخططات قديمة.
وأشار إلى أن العطاءات التي يتم طرحها حاليا لعمل مشاريع استيطانية في منطقة (إي 1)، تهدف إلى عزل جنوب الضفة عن القدس وشمال الضفة الغربية، وعزل القدس عن كل محيطها من الريف والقرى المقدسية، محذرا من أن هذا التوسع يعني مزيدا من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
وأضاف التقرير إن الاحتلال يسعى إلى تنفيذ مخطط (إي 2) في منطقة جنوبي شرق القدس، والذي يهدف إلى توسعة المستوطنات وفصل مدينة بيت لحم عن القرى المحيطة بها وعن مدينة الخليل، وعزل المدن الفلسطينية ومحاصرتها بعشرات المستوطنات، منوها إلى أن أكثر من ربع ميزانية الحكومة الإسرائيلية الحالية تم رصدها لتوسيع الطرق وبناء مستوطنات جديدة لتعميق السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
وحذر من أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء تناقش هذا الأسبوع بناء حي استيطاني جديد يضم 9000 وحدة استيطانية ومنشأة للنفايات على أرض مطار القدس التاريخي في منطقة قلنديا شمالي القدس المحتلة، كما سيتم بناء حي استيطاني للمتدينين المتشددين اليهود، ما سيعمق الاحتكاك بين السكان الفلسطينيين وبينهم.
بدوره، قال خبير العمران والتخطيط الحضري في القدس الدكتور رامي نصرالله، إن المشروع التهويدي والاستيطاني بدأ مع احتلال القدس ومحيطها وكامل الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967، حيث كان الطرف الإسرائيلي يعتقد عند الاحتلال أن مدينة القدس الغربية موجودة في منطقة محاصرة بالضفة الغربية من الشمال والجنوب والشرق، ما يجعلها في معزل، وبالتالي سعى إلى تغيير الحدود وتوسعة القدس لتحويلها من مدينة حدودية إلى قلب.
وأضاف بأن هذا المشروع بدأ بمخطط "آلون" بضم محيط القدس بالكامل، وأن حكومات الاحتلال استمرت على مدى سنوات بالترويج لهذا المشروع، مشيرا إلى أن إسحاق رابين هو من صادق على مشروع (إي 1) ومستوطنة معاليه أدوميم في بداية التسعينيات، وأن المصادقة الحالية ونشر المناقصات لتطوير هذا المشروع يأتي في سياق الديمومة والاستمرارية في المشروع الاستيطاني.
وأوضح أن هناك عدة نسخ من مشروع الضم، ومنها النسخة التي طرحها نتنياهو عام 2020، وتتعلق بمخطط (آلون) 1967، وتتضمن كامل محيط القدس من جنوب بيت لحم إلى كل شمال غرب القدس وصولا إلى الأغوار وضمها بالكامل، فيما جاء سموتريتش في أيلول الماضي بمخطط ضم 83 بالمئة من الضفة الغربية، ووضع الفلسطينيين في معازل وتجمعات ديموغرافية بحيث تكون في المنطقة (أ) فقط وجزء من المنطقة (ب)، فيما تبقى باقي المناطق الفلسطينية محتلة ويتم ضمها بأي شكل، وبالتالي فإن كل المناطق التي تقع ضمن المنطقة (ج) مضمومة بحكم الأمر الواقع.
ولفت إلى أن إسرائيل سجلت قرابة مليون و500 ألف دونم زورا وبهتانا من أراضي الضفة الغربية كـ(أراضي دولة)، حيث سجل منها نحو 900 ألف دونم باعتبارها استخداما مغلوطا في قانون الأراضي العثماني، وتم منع الناس من زراعة أراضيهم ومن ثم مصادرتها، فيما تمت مصادرة 450 ألف دونم بادعاءات زائفة بما يسمى (جداول حقوق)، وتم إجبار الفلسطينيين في المنطقة (ج) على إثبات ملكية أراضيهم وأنها انتقلت إليهم بشكل قانوني، على أن يفقد الفلسطيني حقه في ملكية أرضه في حالة غياب أي من أقربائه المعرفين.
ونوه نصرالله إلى أن الاحتلال يقوم حاليا بتصفية الوجود الفلسطيني في القرى الفلسطينية، ويعتبره في المنطقة (ج) غير مشروع، وسيتم سلب حقه في الملكية وإلغاء كل ما قامت به السلطة الفلسطينية من تسوية أراض في مناطق محاذية للمناطق (أ) و(ب).
وفيما يتعلق بإقصاء الفلسطينيين من مدينة القدس، قال الخبير نصرالله إن ذلك تم على مرحلتين، جاءت الأولى نتيجة لعدم وجود مخططات تنظيمية للأحياء الفلسطينية والتكلفة العالية للبناء والترخيص في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وانتقل الفلسطينيون إلى مناطق محاذية لبلدية القدس وأنشأوا أشباه مدن مرتبطة بمدينة القدس مثل بير نبالا والرام والعيزرية، وانتقل إليها نحو 50 بالمئة من المقدسيين، وفي 1993 ونتيجة لسياسة الحواجز ولاحقا في كانون الأول 1996 بقرار من (مركز الحياة)، أصبح المقدسيون المقيمون في ضواحي القدس تحت خطر فقدان الهوية والحق في الإقامة في مدينة القدس.
وأكد أن الاحتلال اعتقد أن الفلسطيني لن يترك استثماراته وعقاراته في هذه الضواحي، لكنه انتقل فعليا من هذه الضواحي إلى داخل القدس، ما تركها فارغة تماما، كضاحية الرام التي لم يتجاوز عدد سكانها الألفين في الثمانينيات، لكنه تجاوز 60 ألفا في التسعينيات، في حين لا يتجاوز اليوم 5 آلاف، حيث ترك الفلسطينيون كل استثماراتهم من أجل الحفاظ على مقدسيتهم.
وأضاف أن المرحلة الثانية كانت بعد إقامة الجدار العازل، حيث اضطر الفلسطينيون نتيجة للضغط السكاني إلى الانتقال إلى مناطق مثل كفر عقب وضاحية السلام التي تقع داخل حدود بلدية القدس لكنها خارج الجدار، ليصل عدد الوحدات السكنية في هذه المناطق نحو 70 ألف وحدة سكنية، في حين لا يتجاوز عددها داخل الجدار 50 ألف وحدة.
-- (بترا)