وحث المجلس، في اجتماع مساء الخميس، الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي، وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، داعياً إلى التراجع عن توسيع المستوطنات التي تُعد غير قانونية وفق القانون الدولي، ومجدداً التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم واحترامه في الأماكن المقدسة في القدس.
كما دعا المجلس الأوروبي إلى المضي قدماً في العمل على اتخاذ تدابير تقييدية إضافية ضد المستوطنين المتطرفين والكيانات والمنظمات التي تدعمهم.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، رحّب المجلس باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 بشأن إنشاء مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية المؤقتة، وفقاً للخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، داعياً جميع الأطراف إلى تنفيذ القرار بالكامل، وبما يتماشى مع المبادئ السياسية والقانونية الدولية ذات الصلة.
وأكد المجلس الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في البيئة الأمنية في غزة، بما في ذلك ضمان التفكيك الدائم للأسلحة التي بحوزة حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة من غير الدول.
وجدّد المجلس الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي القوي بالقانون الدولي وبالسلام الشامل والعادل والدائم القائم على حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي سيساهم في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الحل.
وأكد المجلس التزام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في تنفيذ هذا المسار، من خلال تعزيز ولاية بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح، وبعثة الاتحاد الأوروبي للشرطة في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى الانخراط في مركز التنسيق المدني-العسكري، مع الاستعداد لدعم إنشاء مجلس السلام والعمل مع الشركاء بشأن الخطوات التالية.
وشدد المجلس الأوروبي على الحاجة إلى التسليم السريع والآمن وغير المقيّد وتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل غزة وفي جميع أنحائها، بما في ذلك عبر الممر البحري القبرصي دعماً للطرق البرية، ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً ضرورة تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل بشكل مستقل ومحايد.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إسرائيل إلى عدم تنفيذ قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية، وطالب بالسماح بدخول المواد الأساسية إلى غزة، بما في ذلك مواد الإيواء، ومستلزمات فصل الشتاء، والمواد الطبية.
وأكد المجلس الأوروبي أهمية دعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بما يتماشى مع القانون الدولي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سينخرط مع جميع الشركاء للمساهمة في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وسيواصل دعم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك أجندة إصلاحاتها الجارية.
وشدد على ضرورة تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بما يمكّنها من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعّال، داعياً إسرائيل إلى الإفراج العاجل عن أموال المقاصة المحتجزة، وتمديد خدمات البنوك المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، لضمان حسن عمل السلطة الفلسطينية وتقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وعلى صعيد لبنان، دعا المجلس الأوروبي إلى خفض التصعيد في المنطقة الأوسع، مؤكداً الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار في لبنان، ومجدداً دعمه لاستقرار الوضعين الاقتصادي والأمني وإعادة الإعمار.
وأكد دعمه لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى ترسيخ احتكار الدولة لحيازة السلاح، مجدداً دعمه الثابت للدور الأساسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وأدان المجلس الأوروبي الهجمات الأخيرة التي استهدفت اليونيفيل، مطالباً بإجراء تحقيق شامل، ومؤكداً أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وغير مقبولة ويجب أن تتوقف فوراً.
كما دعا جميع الأطراف إلى احترام وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في 27 تشرين الثاني 2024، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما في ذلك النزع الكامل لسلاح حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، مع استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وجهود بناء الدولة وتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية.
أما في سوريا، وبعد مرور عام على سقوط نظام الأسد، جدّد المجلس الأوروبي دعمه لانتقال سلمي وشامل، مؤكداً أهمية حماية حقوق السوريين من جميع الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز. وأعرب عن قلقه إزاء التدخلات الأجنبية في العملية الانتقالية، داعياً جميع الأطراف الداخلية والخارجية إلى احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقاً للقانون الدولي.
المملكة
