القلعة نيوز - أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، رفض مصر التام لأي إجراءات أحادية في منطقة القرن الافريقي أو البحر الأحمر من شأنها المساس بسيادة دول المنطقة أو زيادة حدة التوتر الإقليمي والدولي.
وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، مؤكدا في الوقت ذاته على احتفاظها بحقها في اتخاذ ما يكفله القانون الدولي من إجراءات لحماية أمنها المائي.
وشدد خلال كلمته في الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية- الافريقية بالشراكة مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وتيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، أن استقرار النظام الدولي يرتبط ارتباطًا وثيقًا باحترام القواعد الحاكمة للعلاقات بين الدول، وعلى رأسها مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية وعدم فرض الوصاية أو الإملاءات، والالتزام بالحلول السياسية للنزاعات.
وأكد أن إصلاح النظام الدولي وجعله أكثر استجابة لمتطلبات وتحديات اليوم لم يعد خيارًا، بل ضرورة، لافتا الى أن أفريقيا، بما تمتلكه من فرص وإمكانات بشرية واقتصادية وسياسية، يجب أن تكون في طليعة الأطراف الفاعلة في هذا النظام.
كما أكد التزام القارة بموقفها الموحد إزاء إصلاح مجلس الأمن الدولي، والدعوة إلى إصلاح هياكل التمويل الدولية وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات الدول الافريقية، خاصة في ما يتعلق بنقل التكنولوجيا وإتاحة التمويل الميسر.
وأوضح أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون بيئة آمنة ومستقرة، مشددًا على إيمان مصر بأهمية الملكية الوطنية وصون مؤسسات الدول، والالتزام بمبادئ الاتحاد الأفريقي في الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي دوله..
ودعا إلى تبني مقاربة شاملة سياسية وتنموية واجتماعية وفكرية تراعي الأسباب الجذرية للنزاعات وتحديات الإرهاب، في إطار العلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية، بما يشمل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب، وبناء مؤسسات قوية، وتوفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لعمليات دعم السلام الأفريقية، وتفعيل برامج إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، لا سيما من خلال مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار الذي تستضيفه القاهرة.
وأشار عبدالعاطي إلى الجهود المصرية لإيجاد حل للأزمة في السودان، ودعم الحل السياسي الليبي- الليبي دون تدخلات خارجية، وتوفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الافريقي للدعم والاستقرار في الصومال، وصون أمن البحر الأحمر وحماية حرية الملاحة فيه، إلى جانب دعم جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، واستعادة الاستقرار في منطقة شرق الكونغو.
وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، مؤكدا في الوقت ذاته على احتفاظها بحقها في اتخاذ ما يكفله القانون الدولي من إجراءات لحماية أمنها المائي.
وشدد خلال كلمته في الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية- الافريقية بالشراكة مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، وتيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، أن استقرار النظام الدولي يرتبط ارتباطًا وثيقًا باحترام القواعد الحاكمة للعلاقات بين الدول، وعلى رأسها مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية وعدم فرض الوصاية أو الإملاءات، والالتزام بالحلول السياسية للنزاعات.
وأكد أن إصلاح النظام الدولي وجعله أكثر استجابة لمتطلبات وتحديات اليوم لم يعد خيارًا، بل ضرورة، لافتا الى أن أفريقيا، بما تمتلكه من فرص وإمكانات بشرية واقتصادية وسياسية، يجب أن تكون في طليعة الأطراف الفاعلة في هذا النظام.
كما أكد التزام القارة بموقفها الموحد إزاء إصلاح مجلس الأمن الدولي، والدعوة إلى إصلاح هياكل التمويل الدولية وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات الدول الافريقية، خاصة في ما يتعلق بنقل التكنولوجيا وإتاحة التمويل الميسر.
وأوضح أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون بيئة آمنة ومستقرة، مشددًا على إيمان مصر بأهمية الملكية الوطنية وصون مؤسسات الدول، والالتزام بمبادئ الاتحاد الأفريقي في الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي دوله..
ودعا إلى تبني مقاربة شاملة سياسية وتنموية واجتماعية وفكرية تراعي الأسباب الجذرية للنزاعات وتحديات الإرهاب، في إطار العلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية، بما يشمل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب، وبناء مؤسسات قوية، وتوفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لعمليات دعم السلام الأفريقية، وتفعيل برامج إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، لا سيما من خلال مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار الذي تستضيفه القاهرة.
وأشار عبدالعاطي إلى الجهود المصرية لإيجاد حل للأزمة في السودان، ودعم الحل السياسي الليبي- الليبي دون تدخلات خارجية، وتوفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الافريقي للدعم والاستقرار في الصومال، وصون أمن البحر الأحمر وحماية حرية الملاحة فيه، إلى جانب دعم جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، واستعادة الاستقرار في منطقة شرق الكونغو.
