القلعة نيوز - أصدر قاضٍ أميركي حكماً بأنه يتعين على إدارة الرئيس دونالد ترمب أن ترتب على وجه السرعة عودة نحو 137 رجلاً فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور، وسجنهم هناك، بدعوى وجود صلات لهم بعصابات إجرامية.
وجرت عملية الترحيل إلى السلفادور في مارس (آذار) بموجب قانون الأعداء الأجانب، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ نيوز».
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بواسبرغ إن ترحيلهم ينتهك الحقوق الواجبة لهم، ويحق لهم العودة إلى المحكمة للطعن في ترحيلهم.
وحكم القاضي بأن على إدارة ترمب تقديم خطة للسماح بعودتهم في غضون أسبوعين.
يذكر أنه تم نقل 252 فنزويلياً إلى سجن «سيكوت» في مارس، ومطلع أبريل (نيسان). واتُّهم المهاجرون، من دون أدلة، بالانتماء إلى عصابة «ترين دي أراغوا». وتم ترحيلهم بموجب اتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره السلفادوري نجيب بوكيلة يتضمن دفع ملايين الدولارات. لم يُدَن سوى ثلاثة في المائة من هؤلاء المهاجرين بجرائم عنف في الولايات المتحدة. ورُحّل ما لا يقل عن 62 فنزويلياً، بينما لا تزال طلبات لجوئهم قيد النظر، وفق ما أكد أقرباؤهم، ومحاموهم لـ«هيومن رايتس ووتش».
وفي يوليو (تموز)، أُعيد المهاجرون إلى وطنهم في عملية تبادل سجناء. كما أفرجت واشنطن وكاراكاس عن عشرة مواطنين أميركيين ونحو 80 سجيناً سياسياً.
بترا
وجرت عملية الترحيل إلى السلفادور في مارس (آذار) بموجب قانون الأعداء الأجانب، وفقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ نيوز».
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بواسبرغ إن ترحيلهم ينتهك الحقوق الواجبة لهم، ويحق لهم العودة إلى المحكمة للطعن في ترحيلهم.
وحكم القاضي بأن على إدارة ترمب تقديم خطة للسماح بعودتهم في غضون أسبوعين.
يذكر أنه تم نقل 252 فنزويلياً إلى سجن «سيكوت» في مارس، ومطلع أبريل (نيسان). واتُّهم المهاجرون، من دون أدلة، بالانتماء إلى عصابة «ترين دي أراغوا». وتم ترحيلهم بموجب اتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره السلفادوري نجيب بوكيلة يتضمن دفع ملايين الدولارات. لم يُدَن سوى ثلاثة في المائة من هؤلاء المهاجرين بجرائم عنف في الولايات المتحدة. ورُحّل ما لا يقل عن 62 فنزويلياً، بينما لا تزال طلبات لجوئهم قيد النظر، وفق ما أكد أقرباؤهم، ومحاموهم لـ«هيومن رايتس ووتش».
وفي يوليو (تموز)، أُعيد المهاجرون إلى وطنهم في عملية تبادل سجناء. كما أفرجت واشنطن وكاراكاس عن عشرة مواطنين أميركيين ونحو 80 سجيناً سياسياً.
بترا
