القلعة نيوز- وجّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مختلف المؤسسات الحكومية بتسخير كل إمكانياتها الإغاثية تجاه أهالي قطاع غزة، وتقديم كل ما أمكن من مساهمات عبر غرفة العمليات الحكومية والشركاء الدوليين، رغم قيود الاحتلال ومعيقاته في إدخال احتياجات الإغاثة والتعافي الاقتصادي.

وحذر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية الثلاثاء من تلاعب جهات نافذة داخل قطاع غزة في سجل الأراضي الخاصة والعامة ومحاولات نقل ملكيات بشكل غير قانوني تحت طائلة المسؤولية القانونية، والتأكيد على أن سلطة الأراضي في دولة فلسطين لديها نسخ من سجلات أراضي القطاع في مركزها الرئيسي في رام الله، والتي بدورها ستراجع أية أوراق أو وثائق أو عمليات لنقل ملكيات في غزة فور تمكنها من القيام بأعمالها في القطاع، واعتبار أية معاملات أو عمليات نقل للملكيات غير قانونية باطلة ولا ترتب أثراً قانونياً، وتستوجب المساءلة القانونية.

وعليه، وجّه مجلس الوزراء سلطة الأراضي ومختلف المؤسسات الرسمية الفلسطينية بما فيها السفارات بمزيد من المراجعة والتدقيق لأية أوراق أو معاملات نقل ملكية بما يحفظ حقوق الفلسطينيين.

كما حذّر المجلس من تصاعد وتيرة التجارة غير الشرعية التي تستغل معاناة الناس، لا سيما أن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في إدخال السلع عبر عدد محدود من التجار، مؤكدا ضرورة إلزام الاحتلال بالاتفاقيات الدولية الموقعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لرفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة، كون استمرار هذه القيود يعرّض المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، لمخاطر إنسانية جسيمة ويعمّق الكارثة الإنسانية القائمة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حدّ للسياسات الاستعمارية في ضوء تصاعد قرارات الهدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، وجرائم المستعمرين وإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقرار إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المستعمرات التي جرى اعتمادها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69، في تصعيد خطير يقوّض فرص السلام ويستهدف بشكل مباشر حل الدولتين.

وفا