القلعة نيوز - أقر مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، اعتماد النماذج الرسمية المعدة لاستقبال طلبات تملك وتأجير الأموال غير المنقولة، استنادا إلى نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى ضمن الإقليم.
ويأتي القرار إيذانا بالبدء رسميا باستقبال الطلبات لدى مديرية الاستثمار (النافذة الاستثمارية الواحدة)، على أن يتمت دراستها وفق الأصول القانونية المعتمدة، والمضي قدما في تطبيق أحكام النظام.
وقرر المجلس تشكيل لجنة تأجير وتملك الأموال غير المنقولة برئاسة مفوض البنية التحتية والاستثمار، وعضوية ستة مدراء من ذوي الخبرة والاختصاص، من بينهم مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة يسميه مديرها، لتتولى ممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في النظام.
وقال رئيس مجلس المفوضين، الدكتور فارس البريزات، إن نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا استكمل جميع أطره التشريعية والتنظيمية بعد صدوره في الجريدة الرسمية، واعتماد نماذجه، وتشكيل اللجنة المختصة، ما يمكن سلطة إقليم البترا من البدء باستقبال الطلبات ودراستها وفق أحكام النظام.
وأوضح البريزات أن النظام يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة لجميع أصحاب المصلحة من أهالي لواء البترا، والمستثمرين، ومالكي الأراضي الواقعة ضمن إقليم البترا وخارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى، من خلال تعظيم الاستفادة من الملكيات الخاصة وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية.
وبين أن النظام ينسجم مع توجهات الحكومة في تنمية المجتمعات المحلية، وتوجيه الطاقات الإبداعية نحو مشاريع استثمارية آمنة، تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في الإقليم.
ويأتي القرار إيذانا بالبدء رسميا باستقبال الطلبات لدى مديرية الاستثمار (النافذة الاستثمارية الواحدة)، على أن يتمت دراستها وفق الأصول القانونية المعتمدة، والمضي قدما في تطبيق أحكام النظام.
وقرر المجلس تشكيل لجنة تأجير وتملك الأموال غير المنقولة برئاسة مفوض البنية التحتية والاستثمار، وعضوية ستة مدراء من ذوي الخبرة والاختصاص، من بينهم مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة يسميه مديرها، لتتولى ممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في النظام.
وقال رئيس مجلس المفوضين، الدكتور فارس البريزات، إن نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا استكمل جميع أطره التشريعية والتنظيمية بعد صدوره في الجريدة الرسمية، واعتماد نماذجه، وتشكيل اللجنة المختصة، ما يمكن سلطة إقليم البترا من البدء باستقبال الطلبات ودراستها وفق أحكام النظام.
وأوضح البريزات أن النظام يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة لجميع أصحاب المصلحة من أهالي لواء البترا، والمستثمرين، ومالكي الأراضي الواقعة ضمن إقليم البترا وخارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى، من خلال تعظيم الاستفادة من الملكيات الخاصة وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية.
وبين أن النظام ينسجم مع توجهات الحكومة في تنمية المجتمعات المحلية، وتوجيه الطاقات الإبداعية نحو مشاريع استثمارية آمنة، تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في الإقليم.
