القلعة نيوز- أرسى وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، قواعد جديدة للتعامل مع الثروات الطبيعية في المملكة، كاشفا عن توجه تشريعي يمنع تصدير المواد المعدنية بصورتها الخام.

وأكد الوزير أن الاستراتيجية الوطنية باتت تشترط توجيه هذه الموارد نحو الصناعات التحويلية داخل الأردن، لضمان خلق قيمة مضافة تنعكس نموا على الاقتصاد الكلي وتعظم المكاسب الوطنية.

وفي إطار مأسسة الاستثمار، أوضح الخرابشة أن أي شركة ترغب في بلوغ مرحلة "الاتفاقية التنفيذية" ملزمة بتسجيل كيان محلي داخل البلاد، مما يفسر ظهور بعض المستثمرين بصفة شركات حديثة التأسيس.

ولم تقتصر الشروط على ذلك، بل أوجبت التعديلات تقديم كفالة مالية بنسبة 10% من قيمة برنامج العمل، لضمان الجدية في التنفيذ قبل دخول الاتفاقيات حيز النفاذ.

وبرز في حديث الوزير بند يمس حقوق المواطنين المالية، حيث ألزمت الشركات بالتحول إلى "مساهمة عامة" قبل بدء العمليات الميدانية.

وتقضي هذه الآلية بطرح 49% من أسهم الشركة للاكتتاب العام، فيما يحتفظ الشركاء الأصليون بنسبة 51%، مع اشتراط إعادة الطرح كل خمس سنوات في حال عدم تغطية الأسهم، لضمان شراكة المواطن في ثروات بلاده.

وعلى صعيد حصة الخزينة، شدد الخرابشة على نجاعة النظام المالي التصاعدي المعتمد؛ إذ تحصل الحكومة على نصف الأرباح الصافية الإضافية في حال تجاوز هامش الربح حاجز الـ 40%، علاوة على "الإتاوة" السنوية المفروضة.

وختم الوزير بالإشارة إلى الأهمية الاستراتيجية لمعدن "النحاس" الذي بلغت أسعاره مستويات تاريخية عند 11,500 دولار للطن، مما يعد بمستقبل واعد لهذا القطاع التعديني.