القلعة نيوز- يشكل نظام التدقيق اللاحق(PCA) بعد التخليص، انطلاقة جديدة في عمليات التخليص الجمركي، وتعزيز ثقافة الالتزام لدى قطاع التجارة والاستثمار، حيث باشرت الجمارك الأردنية العمل بهذا النظام، منذ بداية تموز الماضي معلنة بداية مرحلة جديدة متطورة من العمل الجمركي، تعتمد على عدد من المشاريع الريادية التي تم إعتمادها لمواكبة التطورات العالمية في عمليات التخليص الجمركي، والتوسع في عملية الإفراج المباشر عن البضائع تماشيا مع متطلبات اتفاقية تسهيل التجارة، وتخفيف العبء عن المنافذ الحدودية وتحسين بيئة الأعمال.

مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك، أكد أن الجمارك تعمل وبشكل حثيث على ترجمة التوجيهات الملكية السامية، والانسجام مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، من خلال المشاريع التطويرية والأنظمة الجمركية، التي تعتمد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطورات المتسارعة في بيئة العمل والاستثمار، لتحسين تنافسية الأردن بين الدول ومراكز التجارة العالمية، ووصولاً إلى تحقيق رؤية ورسالة الجمارك التي تحمي المجتمع من خلال اليقظة والالتزام.

خطاب البنا عضو غرفة تجارة عمان، قال ان المؤشرات الأولية للنظام مبشرة لغاية الآن بعد هذه الفترة الوجيزة من تطبيقه املاً في تكون كذلك حال توسيع الشريحة المطبق عليها هذا النظام في المستقبل، لكن الامور طيبة على حد قوله .

محمود البرقاوي مالك احدى شركات الاجهزة الكهربائية أشاد بالنظام مستعرضا تجربته في التدقيق على البيانات لاحقا ومستذكرا الاجراءات السابقة في عملية التخليص ويقول ان الفرق واضح في تسريع العملية وانه نهج جديد وتجربة تستحق كل الشكر والتقدير.

عقيد جمارك علي الخطيب مساعد مدير مديرية ادارة المخاطر لشؤون التدقيق اللاحق في الجمارك الاردنية قال انه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من التطبيق والتدقيق على 20 شركة بنسبة انجاز 100% ، في حين تم الاتهاء من تدريب 60 موظفا ورفدهم بالمتطلبات المعرفية الجمركية والمحاسبية ، وعقد الورشات التوعوية التعريفية بالنظام لموظفي الجمارك من المراكز والشركاء في القطاع العام والخاص بحضور اكثر من 300 مشارك ومشاركة في عمان والعقبة .

وتؤكد الجمارك الاردنية على ان من المبادىء الاساسية لقسم التدقيق اللاحق تعزيز الثقة والاحترام بين الجمارك الاردنية والقطاعين التجاري والصناعي وتعزيز مفهوم الالتزام الطوعي وكذلك تقديم المشورة للشركات وإبلاغها اثناء عملية التدقيق بحقوقها والالتزامات المترتبة عليها ونتائج التدقيق لتحقيق مبدأ الشفافية .