القلعة نيوز- أكد رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم، أنه لا يوجد أي رفع أو تغيير على الكُلف المفروضة على المستثمرين، مشيرًا إلى إعادة ترتيب الأولويات بما يمكّن الهيئة من استرداد الخسائر خلال العامين المقبلين.
وقال أبو حلتم، في حديث له خلال منتدى الاتصال الحكومي، الثلاثاء، إن الهيئة تكثف حملات التوعية الهادفة إلى حماية المستثمرين والتخفيف من مخاطر الاستثمار، خاصة في ما يتعلق بالاستثمار عبر البورصات الأجنبية، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على ملفات أساسية تتمثل في تطوير السوق المالي المحلي، وتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية، وتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.
وأوضح أن استراتيجية الهيئة تسعى إلى جعل سوق رأس المال الوطني مركزًا ماليًا إقليميًا جاذبًا للاستثمار، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز الشفافية، وزيادة مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب.
وفيما يتعلق بالأصول الافتراضية، بيّن أبو حلتم أن قانون الأصول الافتراضية صدر في حزيران 2025، تلاه صدور نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية في كانون الأول 2025، متوقعًا صدور التعليمات الناظمة خلال كانون الثاني 2026، بما يوفر إطارًا قانونيًا وتنظيميًا واضحًا لهذا القطاع الناشئ.
وعلى صعيد الأداء، أظهرت مؤشرات بورصة عمّان تسجيل الرقم القياسي العام أعلى مستوى له منذ شهر تشرين الأول 2008، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة (ASEGI) ليصل إلى 3423.3 نقطة في 10 تشرين الثاني 2025، مقارنة مع 2488.8 نقطة في نهاية عام 2024، بارتفاع نسبته 37.55%.
كما ارتفع مؤشر ASE20 ليصل إلى 1879.8 نقطة في 10 تشرين الثاني 2025، مقارنة مع 1344.0 نقطة في نهاية عام 2024، محققًا ارتفاعًا بنسبة 39.87%، في حين سجل مؤشر العائد الكلي (ASETR) ارتفاعًا ليصل إلى 2472.2 نقطة، مقارنة مع 1641.5 نقطة في نهاية عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 50.60%.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمّان إلى نحو 25.7 مليار دينار، بارتفاع نسبته 45.58% مقارنة مع نهاية عام 2024، كما ارتفع حجم التداول منذ بداية العام ولغاية 10 تشرين الثاني 2025 ليصل إلى نحو 1.8 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.0 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2024، بارتفاع نسبته 84.42%.
وبلغت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان، والتي زودت البورصة ببياناتها المالية المرحلية، نحو 1716.7 مليون دينار للثلاثة أرباع من عام 2025، مقارنة مع 1547.9 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024، بارتفاع نسبته 10.9%.
المملكة
