القلعة نيوز- عقدت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة خليفة الديات، اجتماعين منفصلين لمناقشة موضوعين إداريين، الأول يتعلق بقرار نقل عدد من موظفي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى وزارتي الثقافة والشباب، والثاني لبحث أبرز المحاور والملاحظات المتعلقة بنظام الموارد البشرية لسنة 2024.

وخلال الاجتماع الأول أكد الديات أن اللجنة تتابع هذا الملف من منطلق دورها الرقابي، وبما يضمن العدالة الوظيفية وحماية حقوق الموظفين مشددًا على أهمية الشفافية في قرارات النقل وأثرها الوظيفي والنفسي على الموظفين.
بدورها أوضحت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للشؤون الادارية والمالية سميرة الزعبي أن قرار النقل جاء ضمن تنظيمات إدارية تهدف إلى إعادة توزيع الموارد البشرية وفق احتياجات بعض المؤسسات الحكومية، مؤكدة أن الوزارة حريصة على حقوق المكتسبة للموظفين، وأن الإجراءات تمت ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وأكدت حرص الوزارة الكامل على المحافظة على الحقوق المالية المكتسبة للموظفين المنقولين، لافتة إلى أن الوزارة ما تزال تقوم بدفع رواتبهم شاملةً جميع العلاوات الفنية المستحقة والمكافآت، إلى حين صدور قرار رسمي يضمن المحافظة على حقوقهم المالية المكتسبة.
واشارت الزعبي الى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الوزارة بعدم إلحاق أي ضرر مالي بالموظفين خلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن القرار المتعلق بمعالجة حقوقهم المالية المكتسبة بشكل نهائي ومن المتوقع صدوره خلال ايام، بما يضمن استقرار أوضاعهم وحقوقهم المالية المكتسبة.
وأكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار أن الهيئة تتابع قرارات النقل بما يضمن الالتزام بالتشريعات النافذة، مشيرًا إلى أن أي ملاحظات ترد من اللجنة أو الموظفين سيتم التعامل معها وفق القنوات الرسمية، وبما يحقق التوازن بين المصلحة المؤسسية والحقوق الوظيفية.
وفي رده على ملاحظات اللجنة أوضح النهار أن الإجراءات المتخذة استندت إلى أحكام المادة (143) من نظام الموارد البشرية، والتي تُجيز للجهات المختصة اتخاذ قرارات النقل أو إعادة التوزيع الوظيفي في حال اقتضت مصلحة العمل إعادة الهيكلة أو تغيير المهام أو تقليص أعداد الموظفين، مؤكدًا أن النظام وضع تسلسلًا واضحًا للإجراءات يهدف إلى المحافظة على استمرارية الخدمة العامة، ومعالجة أوضاع الموظفين دون الإضرار بحقوقهم القانونية.
وأضاف النهار أن تطبيق هذه المادة يجب أن يتم ضمن ضوابط دقيقة، وبما يراعي حقوق الموظفين واستقرارهم الوظيفي والمالي.
وفي الاجتماع الثاني، ناقشت اللجنة نظام الموارد البشرية لسنة 2024، بحضور وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، حيث استعرض الديات وأعضاء اللجنة أبرز المحاور والملاحظات المتعلقة بالنظام، لا سيما ما يتصل بالتعيين، والحوافز، والتقييم والترفيع والترقية والتكليف والالحاق والاستقرار الوظيفي، والإجازات بدون راتب والامتحان والمقابلات وآليات التعيين من ضمن المخزون والاعلان المفتوح وآليات التطبيق العملي بالإضافة إلى وضاع موظفي عمال المياومة.
واكد الديات أهمية إصلاح القطاع العام كجزء أساسي من عملية التحديث الشامل للدولة باعتباره الركيزة الأساسية لبناء إدارة حديثة وقطاع عام رشيق قادر على تقديم خدمات فعّالة تلبي تطلعات المواطن الأردني.
وفي مداخلاتهم، أثار النواب أحمد العليمات ونسيم العبادي ومحمد سلامة الغويري وجميل الدهيسات جملة من الملاحظات حول نظام الموارد البشرية، تركزت حول قضايا الإجازات بدون راتب، وآليات التعيين سواء من المخزون أو عبر الإعلان المفتوح، وآليات الامتحان والمقابلة، والتعيينات على الفئة الثالثة إضافة إلى إعادة النظر بإحالة الموظف إلى التقاعد المبكر دون طلبه.
بدورها، أكدت البلبيسي على الشراكة الفاعلة بين الحكومة ومجلس النواب في خدمة المواطنين، والحرص على تحقيق المصلحة العامة لهم.
وأشارت إلى أن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة ٢٠٢٤ جاء بفكر جديد للارتقاء بمنظومة القطاع العام، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما يتناسب مع المشروع التحديثي للدولة بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري.
ولفتت البلبيسي إلى أن التعيينات على الإعلان المفتوح في الوزارات والمؤسسات الحكومية تجري على مبادئ تراعي الشفافية وتكافؤ الفرص والتنافسية حسب الكفايات الوظيفية للمتقدمين للوظائف، موضحة أن جميع مقابلات التعيين تكون موثقة بالصوت والصورة وفق إجراءات شفافة وعادلة.
وفي ردها على مداخلات رئيس وأعضاء اللجنة، بينت البلبيسي أن التعيينات على الفئة الثالثة تخضع للإعلان المفتوح حسب نظام إدارة الموارد البشرية، موضحة أن التعيينات على هذه الفئة كانت تتم على ذات الإعلان في السنوات السابقة وفق الأنظمة الناظمة للموارد البشرية.
من جانبه، أكد النهار أن الحكومة أخذت بالعديد من الملاحظات والتوصيات، لا سيما المتعلقة بالإعلان المفتوح، وتوحيد علامة الاختبار، وإزالة عدد من الشروط، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالخريجين القدامى.
وقال إنه يتم حاليًا دراسة خيارات محددة، والخروج بتصور واضح خلال الفترة القريبة المقبلة، يهدف إلى تعزيز فرص الخريجين القدامى مع مراعاة امتلاكهم للكفايات والقدرات المطلوبة لسوق العمل والوظيفة العامة.
وفيما يتعلق بالإجازات بدون راتب، أوضح النهار أن النظام أتاح مرونة في هذا الجانب تصل إلى مدة خمس سنوات، مع إمكانية التمديد وفق ضوابط محددة، اهمها الاقتراب من أحكام التقاعد، ويحقق التوازن بين متطلبات المؤسسة واحتياجات الموظف الوظيفية.
وبيّن النهار أن فلسفة نظام الموارد البشرية تقوم على مواكبة التطورات والمستجدات في الإدارة العامة، وأن من أبرز سماته المرونة القابلة للتقييم، مؤكدًا أنه يتم رصد جميع الملاحظات التي ترد من الجهات المختلفة ودراستها بشكل مستمر، وعند الحاجة يتم النظر فيها واتخاذ ما يلزم من تعديلات بما يخدم الصالح العام ويعزز كفاءة الجهاز الحكومي.
-( بترا)