القلعة نيوز - قالت حاجة لحبيب، المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، إن خطط إسرائيل لمنع عمل المنظمات غير الحكومية الدولية في قطاع غزة تعني عمليا منع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المحتاجين.
وأضافت لحبيب، في تصريحات نشرتها عبر منصة "إكس”، أن الاتحاد الأوروبي كان واضحا في موقفه، مؤكدة أن قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية لا يمكن تطبيقه بصيغته الحالية.
وشددت على ضرورة رفع جميع العوائق أمام الوصول الإنساني، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني لا يترك مجالا للشك في هذا الشأن، إذ يجب أن تصل المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.
وبدأت الحكومة الإسرائيلي إجراءات لإلغاء تراخيص نشاط عدد من منظمات الإغاثة الدولية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها منظمة "أطباء بلا حدود"، على أن يتم وقف نشاطها ابتداء من شهر كانون الثاني، بحجة أنها "لم تُكمل إجراءات تسجيلها كما ينص عليه القانون".
وتزعم إسرائيل أنها لا تعتزم عرقلة نقل مساعدات إنسانية إلى السكان في قطاع غزة، وأن المنظمات الإنسانية التي ستسحب تصاريح العمل منها تشكل جزءا صغيرا من حجم المساعدات الإجمالي، التي سيستمر نقل معظمها إلى القطاع بواسطة منظمات أخرى ومن خلال مراقبتها.
وتدعي وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة" أن هذه الخطوة الإسرائيلية ضد المنظمات الإنسانية لن تمس بحجم المساعدات، بزعم أن المنظمات المستهدفة تلقت إنذارا بشأن وقف أنشطتها ولم تدخل مساعدات إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق، في 11 تشرين الأول الماضي.
وأضافت لحبيب، في تصريحات نشرتها عبر منصة "إكس”، أن الاتحاد الأوروبي كان واضحا في موقفه، مؤكدة أن قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية لا يمكن تطبيقه بصيغته الحالية.
وشددت على ضرورة رفع جميع العوائق أمام الوصول الإنساني، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني لا يترك مجالا للشك في هذا الشأن، إذ يجب أن تصل المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.
وبدأت الحكومة الإسرائيلي إجراءات لإلغاء تراخيص نشاط عدد من منظمات الإغاثة الدولية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها منظمة "أطباء بلا حدود"، على أن يتم وقف نشاطها ابتداء من شهر كانون الثاني، بحجة أنها "لم تُكمل إجراءات تسجيلها كما ينص عليه القانون".
وتزعم إسرائيل أنها لا تعتزم عرقلة نقل مساعدات إنسانية إلى السكان في قطاع غزة، وأن المنظمات الإنسانية التي ستسحب تصاريح العمل منها تشكل جزءا صغيرا من حجم المساعدات الإجمالي، التي سيستمر نقل معظمها إلى القطاع بواسطة منظمات أخرى ومن خلال مراقبتها.
وتدعي وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة" أن هذه الخطوة الإسرائيلية ضد المنظمات الإنسانية لن تمس بحجم المساعدات، بزعم أن المنظمات المستهدفة تلقت إنذارا بشأن وقف أنشطتها ولم تدخل مساعدات إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق، في 11 تشرين الأول الماضي.
