القلعة نيوز- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن وقف الصيد بمختلف أشكاله (الاحترافي والترفيهي)، اعتبارا من صباح يوم غد الخميس ولغاية مساء يوم الخميس 30 نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار للسنة الرابعة على التوالي، في إطار جهود السلطة الرامية إلى الحفاظ على المخزون السمكي لأنواع الأسماك المتوطنة في خليج العقبة، وحمايتها خلال الفترة الحرجة من دورة حياتها التي تضع فيها البيوض وتتكاثر، وبناء على النتائج الإيجابية لمواسم وقف الصيد السابقة التي انعكست بتحسن ملحوظ في المخزون السمكي.
وقالت السلطة، إن قرار وقف الصيد جاء بالتوافق والتشاور مع الجمعيات والجهات المعنية بقطاع الصيد، تأكيدا على نهج الشراكة مع المجتمع المحلي، وتحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية واستدامة هذا القطاع الحيوي، واستنادا إلى تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020، وبموجب البند (8) من المادة (1) من الملحق (1/أ) من هذه التعليمات، والذي ينص على: "يمنع الصيد إطلاقا خلال الفترة الممتدة من بداية شهر كانون الثاني وحتى نهاية شهر نيسان من كل عام".
وبينت أن وقف الصيد ينفذ وفقا لما يلي: يمنع صيد كافة أنواع الأسماك المتوطنة سواء من المياه الشاطئية أو العميقة، وفي جميع المواقع التي يسمح فيها بالصيد، ويسمح للصيادين المرخصين (احترافي وترفيهي) وقوارب النزهة بصيد الأسماك المهاجرة فقط خلال هذه الفترة، وهي: أسماك التونا بأنواعها (القمبرور، الفتل، الشكان)، وأسماك الفرس، وذلك استنادا إلى البند (9) من المادة (1) من الملحق (1/أ).
كما يمنع ممارسة الصيد إطلاقا من قبل القوارب السياحية وقوارب القاع الزجاجي، ويمنع الصيد إطلاقا من قبل الهواة والزوار والأهالي عن طريق الشاطئ في جميع الشواطئ، بما فيها محمية العقبة البحرية، كما يمنع حمل الفخاخ المعدنية (السخاوي) والشباك الخيشومية (الشوارات) على القوارب المرخصة للصيد الاحترافي والترفيهي، ويسمح فقط بحمل: الشباك المخصصة لجمع وصيد الطعم، والخيوط والسنانير.
وبينت السلطة أنه يتم تعويض الصيادين المرخصين الذين لم يمارسوا الصيد بكافة أشكاله بمبلغ 400 دينار شهريا منذ بداية الوقف ولحين انتهاء فترة وقف الصيد، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعليمات الناظمة لعملية الصيد وحماية البيئة البحرية في خليج العقبة.
ويأتي هذا القرار للسنة الرابعة على التوالي، في إطار جهود السلطة الرامية إلى الحفاظ على المخزون السمكي لأنواع الأسماك المتوطنة في خليج العقبة، وحمايتها خلال الفترة الحرجة من دورة حياتها التي تضع فيها البيوض وتتكاثر، وبناء على النتائج الإيجابية لمواسم وقف الصيد السابقة التي انعكست بتحسن ملحوظ في المخزون السمكي.
وقالت السلطة، إن قرار وقف الصيد جاء بالتوافق والتشاور مع الجمعيات والجهات المعنية بقطاع الصيد، تأكيدا على نهج الشراكة مع المجتمع المحلي، وتحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية واستدامة هذا القطاع الحيوي، واستنادا إلى تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020، وبموجب البند (8) من المادة (1) من الملحق (1/أ) من هذه التعليمات، والذي ينص على: "يمنع الصيد إطلاقا خلال الفترة الممتدة من بداية شهر كانون الثاني وحتى نهاية شهر نيسان من كل عام".
وبينت أن وقف الصيد ينفذ وفقا لما يلي: يمنع صيد كافة أنواع الأسماك المتوطنة سواء من المياه الشاطئية أو العميقة، وفي جميع المواقع التي يسمح فيها بالصيد، ويسمح للصيادين المرخصين (احترافي وترفيهي) وقوارب النزهة بصيد الأسماك المهاجرة فقط خلال هذه الفترة، وهي: أسماك التونا بأنواعها (القمبرور، الفتل، الشكان)، وأسماك الفرس، وذلك استنادا إلى البند (9) من المادة (1) من الملحق (1/أ).
كما يمنع ممارسة الصيد إطلاقا من قبل القوارب السياحية وقوارب القاع الزجاجي، ويمنع الصيد إطلاقا من قبل الهواة والزوار والأهالي عن طريق الشاطئ في جميع الشواطئ، بما فيها محمية العقبة البحرية، كما يمنع حمل الفخاخ المعدنية (السخاوي) والشباك الخيشومية (الشوارات) على القوارب المرخصة للصيد الاحترافي والترفيهي، ويسمح فقط بحمل: الشباك المخصصة لجمع وصيد الطعم، والخيوط والسنانير.
وبينت السلطة أنه يتم تعويض الصيادين المرخصين الذين لم يمارسوا الصيد بكافة أشكاله بمبلغ 400 دينار شهريا منذ بداية الوقف ولحين انتهاء فترة وقف الصيد، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعليمات الناظمة لعملية الصيد وحماية البيئة البحرية في خليج العقبة.
