القلعة نيوز- طالب النائب الدكتور أحمد العليمات الحكومة بتحويل ملف تأجير أراضي سكة الحديد في منطقة المخيبة الفوقى / الحمة الأردنية، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال العليمات خلال مناقشة سؤال نيابي وجهه إلى الحكومة حول تأجير الأراضي، إن الأولى كان تأجير هذه الأراضي لابناء المجتمع المحلي ليستفيدوا منها باستثمارها لا منحها للمتنفعين.
وأضاف، أن المساحة الحقيقيى للأرض المؤجرة 80 دونما وهي أرض مروية من نهر اليرموك ما يمنحها قيمة انتاجية واستثمارية مرتفعة، ومع ذلك تم تأجيرها بمبلغ 1400 دينار سنويا فقط ولمدة 15 عاما، وهو رقم متدن لا يعكس القيمة الحقيقية للأرض ولا ينسجم مع مبدأ حماية المال العام.
وأوضح أن التقديرات الواقعية للقيمة العادلة للإيجار لا تقل عن 16 ألف دينار سنويا بفارق كبير يشكل هدرا للمال العام.
وأكد عليمات أنه لم يتم الإعلان عن تأجير الأرض وفقا لما يوجبه قانون تأجير أملاك الدولة الأمر الذي حرم ابناء المنطقة من حقهم في التقدم للاستئجار، كما لم يتم تخمين الأرض من قبل مقدر عقاري مختص وفق ما ينص عليه القانون.
وبين أن تأجير الأرض لشخص من خارج سكان المنطقة مخالفة واضحة لروح ونص قانون تأجير املاك الدولة الذي يعطي الأولوية لابناء المنطقة.
وقال العليمات خلال مناقشة سؤال نيابي وجهه إلى الحكومة حول تأجير الأراضي، إن الأولى كان تأجير هذه الأراضي لابناء المجتمع المحلي ليستفيدوا منها باستثمارها لا منحها للمتنفعين.
وأضاف، أن المساحة الحقيقيى للأرض المؤجرة 80 دونما وهي أرض مروية من نهر اليرموك ما يمنحها قيمة انتاجية واستثمارية مرتفعة، ومع ذلك تم تأجيرها بمبلغ 1400 دينار سنويا فقط ولمدة 15 عاما، وهو رقم متدن لا يعكس القيمة الحقيقية للأرض ولا ينسجم مع مبدأ حماية المال العام.
وأوضح أن التقديرات الواقعية للقيمة العادلة للإيجار لا تقل عن 16 ألف دينار سنويا بفارق كبير يشكل هدرا للمال العام.
وأكد عليمات أنه لم يتم الإعلان عن تأجير الأرض وفقا لما يوجبه قانون تأجير أملاك الدولة الأمر الذي حرم ابناء المنطقة من حقهم في التقدم للاستئجار، كما لم يتم تخمين الأرض من قبل مقدر عقاري مختص وفق ما ينص عليه القانون.
وبين أن تأجير الأرض لشخص من خارج سكان المنطقة مخالفة واضحة لروح ونص قانون تأجير املاك الدولة الذي يعطي الأولوية لابناء المنطقة.
