وأصدر المدعي العام قرارًا بتوقيف الجاني لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل على ذمة القضية، حيث يخضع حالياً لاستجواب مكثف لدى المدعي العام. من المتوقع أن يتم ترحيله إلى مكان توقيفه بعد انتهاء إجراءات التحقيق الأولية.
ووفقًا لمصدر مقرب من التحقيق، فإن النيابة العامة بصدد الاستماع إلى إفادات عدد من شهود النيابة من أفراد العائلة، لاستكمال ملف القضية وتوضيح كافة الحيثيات المتعلقة بالجريمة. وأكد المصدر أن دوافع الجريمة تعود إلى خلافات عائلية بين الجاني والضحية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية في الوقت الحالي.
يُذكر أن الحادثة أثارت صدمة كبيرة في المجتمع الأردني، خاصة أن الضحية كانت محامية ولها سمعة طيبة في مجال عملها. ومن المتوقع أن تواصل النيابة العامة إجراءات التحقيق لاستكمال التفاصيل وتقديم المتهم إلى المحكمة.
