القلعة نيوز - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، مشروع القانون المعدل لقانون كاتب العدل لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، كما وردا من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، وبحضور وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وأمين عام وزارة العدل وليد كناكرية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون كاتب العدل، لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا، فيما يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المقررة للمعاملات الورقية.
وبموجب التعديلات، سيتم توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكلف على المواطنين ومتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا أو في أقرب موقع متاح لهم.
ووفقا للأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية؛ جاءت لإعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بما يحقق استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة وشراء العقارات ويضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلا من السندات.
كما جاء لغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتباره وقفا صحيحا، باستثناء أموال المدخرين، ولإضافة برامج المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، وإلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، وبحضور وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وأمين عام وزارة العدل وليد كناكرية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون كاتب العدل، لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا، فيما يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المقررة للمعاملات الورقية.
وبموجب التعديلات، سيتم توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكلف على المواطنين ومتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا أو في أقرب موقع متاح لهم.
ووفقا للأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية؛ جاءت لإعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بما يحقق استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة وشراء العقارات ويضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلا من السندات.
كما جاء لغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتباره وقفا صحيحا، باستثناء أموال المدخرين، ولإضافة برامج المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، وإلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.
