القلعة نيوز - أعلن وزير النقل الدكتور نضال القطامين عن التوجه لإنشاء وحدة متخصصة في هيئة تنظيم النقل البري تُعنى بتلقي شكاوى النساء المتعلقة باستخدام وسائل النقل العام.
وأكد القطامين أن الوحدة الجديدة ستعمل وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية المرأة في منظومات النقل، وستضم كوادر مدرّبة للتعامل المهني مع الشكاوى والبلاغات، بما يضمن السرية وسرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار إلى أن الوحدة ستعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البلاغات والبيانات ورصد الأنماط المتكررة، بما يساعد على التعرف المبكر على المشكلات ومواقع الخطورة ورفع كفاءة التدخل والمعالجة.
وأوضح أن الوحدة ستشكّل مرجعية وطنية لجمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بحالات الإساءة في النقل العام، بما يسهم في دعم صُنّاع القرار ببيانات دقيقة لتطوير السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية، إضافة إلى تصميم برامج توعوية وتدريبية للعاملين في القطاع.
وبيّن أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي للتواصل مع الجهات المانحة وتوفير الدعم اللازم بأدوات تقنية متقدمة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة، وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة، وبالتعاون مع مشروع رؤية عمان للنقل بالحافلات وشركات تطبيقات النقل الذكي.
وشدد الوزير على أن تعزيز سلامة المرأة في وسائل النقل العام لم يعد مسألة خدمية فحسب، بل أولوية تنموية واقتصادية تسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ومساعدتها للحصول على وظائف، وبما يتوافق مع توجهات منظمة العمل الدولية في هذا السياق، مؤكداً استمرار الوزارة في تطوير منظومة نقل حديثة وآمنة عبر توظيف التكنولوجيا، وتطبيق أنظمة المراقبة والتتبع، وبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال رعاية الوزير القطامين فعالية إطلاق مشروع «وصلنا بالسلامة» الذي نظمته مؤسسة الاقتصاد النسوي، بمشاركة جهات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء وأصحاب اختصاص في مجالات النقل والسلامة المجتمعية.
وأكد القطامين أن الوحدة الجديدة ستعمل وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية المرأة في منظومات النقل، وستضم كوادر مدرّبة للتعامل المهني مع الشكاوى والبلاغات، بما يضمن السرية وسرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار إلى أن الوحدة ستعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البلاغات والبيانات ورصد الأنماط المتكررة، بما يساعد على التعرف المبكر على المشكلات ومواقع الخطورة ورفع كفاءة التدخل والمعالجة.
وأوضح أن الوحدة ستشكّل مرجعية وطنية لجمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بحالات الإساءة في النقل العام، بما يسهم في دعم صُنّاع القرار ببيانات دقيقة لتطوير السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية، إضافة إلى تصميم برامج توعوية وتدريبية للعاملين في القطاع.
وبيّن أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي للتواصل مع الجهات المانحة وتوفير الدعم اللازم بأدوات تقنية متقدمة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة، وبما ينسجم مع التشريعات الناظمة، وبالتعاون مع مشروع رؤية عمان للنقل بالحافلات وشركات تطبيقات النقل الذكي.
وشدد الوزير على أن تعزيز سلامة المرأة في وسائل النقل العام لم يعد مسألة خدمية فحسب، بل أولوية تنموية واقتصادية تسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ومساعدتها للحصول على وظائف، وبما يتوافق مع توجهات منظمة العمل الدولية في هذا السياق، مؤكداً استمرار الوزارة في تطوير منظومة نقل حديثة وآمنة عبر توظيف التكنولوجيا، وتطبيق أنظمة المراقبة والتتبع، وبناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال رعاية الوزير القطامين فعالية إطلاق مشروع «وصلنا بالسلامة» الذي نظمته مؤسسة الاقتصاد النسوي، بمشاركة جهات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء وأصحاب اختصاص في مجالات النقل والسلامة المجتمعية.
