القلعة نيوز - تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين.
وجاء ذلك خلال استقبال عباس، لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت برئاسة رئيس اللجنة المستشار محمد الحاج قاسم، وأعضاء اللجنة.
وأشاد الرئيس الفلسطيني، بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة لصياغة دستور دولة فلسطين المؤقت بما يمهد الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة التي اعترف بها أكثر من 160 دولة حتى الآن.
وقال : إن هذا العام هو عام الديمقراطية، إذ حددنا موعد عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والخارج، وكذلك حددنا موعد عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، بالإضافة إلى عقد الانتخابات المحلية في شهر نيسان المقبل.
وأكد ، أن نصوص المواد الدستورية، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات تحفظ حقوق المواطن. وتمكين تمثيل المرأة والشباب بشكل فعلي يعكس مكانتهم في المجتمع الفلسطيني.
وأشار الحاج قاسم، إلى أن اللجنة التي شُكلت وفق مرسوم رئاسي بدأت عملها فور تكليفها من السيد الرئيس، وذلك لإنجاز أعمالها، التي استغرقت حوالي 7 أشهر متواصلة، تخللها 70 اجتماعا تم خلالها التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.
وقال رئيس اللجنة: إن مسودة الدستور حافظت على التعددية السياسية والفصل بين السلطات، إضافة إلى تمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية.
وأصدر الرئيس الفلسطيني تعليماته بإحالة نسخة من مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين لإطلاع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم نشره للعموم لاستقبال الملاحظات والاقتراحات، وسيصدر قرار حول إجراءات النشر وآلياته ومدته الزمنية. "وفا"
وجاء ذلك خلال استقبال عباس، لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت برئاسة رئيس اللجنة المستشار محمد الحاج قاسم، وأعضاء اللجنة.
وأشاد الرئيس الفلسطيني، بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة لصياغة دستور دولة فلسطين المؤقت بما يمهد الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة التي اعترف بها أكثر من 160 دولة حتى الآن.
وقال : إن هذا العام هو عام الديمقراطية، إذ حددنا موعد عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والخارج، وكذلك حددنا موعد عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، بالإضافة إلى عقد الانتخابات المحلية في شهر نيسان المقبل.
وأكد ، أن نصوص المواد الدستورية، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات تحفظ حقوق المواطن. وتمكين تمثيل المرأة والشباب بشكل فعلي يعكس مكانتهم في المجتمع الفلسطيني.
وأشار الحاج قاسم، إلى أن اللجنة التي شُكلت وفق مرسوم رئاسي بدأت عملها فور تكليفها من السيد الرئيس، وذلك لإنجاز أعمالها، التي استغرقت حوالي 7 أشهر متواصلة، تخللها 70 اجتماعا تم خلالها التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.
وقال رئيس اللجنة: إن مسودة الدستور حافظت على التعددية السياسية والفصل بين السلطات، إضافة إلى تمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية.
وأصدر الرئيس الفلسطيني تعليماته بإحالة نسخة من مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين لإطلاع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم نشره للعموم لاستقبال الملاحظات والاقتراحات، وسيصدر قرار حول إجراءات النشر وآلياته ومدته الزمنية. "وفا"
