القلعة نيوز - أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنه لم يرصد أي حالات تسمم جراء التفتيش على المقاصف المدرسية سواءً في المدارس الحكومية أو الخاصة.
وقالت مندوبة المؤسسة وعضو لجنة التفتيش على المقاصف الدكتورة رويدة عبدالله، اليوم الجمعة، إن المقاصف المحالة إلى الجهات القضائية بعد رصد مخالفات عدة هي من المدارس الخاصة، ولكن لم ترصد أي حالات تسمم لطلبة.
وتمثلت المخالفات بحسب عبدالله في بيع أطعمة ممنوع تداولها داخل المقاصف، أو تقديم أطعمة مجهولة المصدر أو غير موثوقة، إضافة إلى تقديم أغذية غير صحية مثل الهامبرغر والبطاطا المقلية والزنجر، إلى جانب عدم الالتزام بشروط التخزين السليمة.
وأسفرت الجولات المشتركة بالفصل الدراسي الأول عن رصد عدد من المخالفات، تمثلت في عدم الالتزام بشروط التخزين السليم للمواد الغذائية، وتداول وبيع مواد غذائية غير مسموح ببيعها داخل المقاصف المدرسية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة (7) مقاصف مدرسية إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها؛ كما تمّ اتلاف الأغذية غير المطابقة للشروط الصحية.
وأوضحت أن شروط التخزين تفرض توفر ثلاجات داخل المقاصف للحفاظ على سلامة المواد الغذائية، محذرة من تقديم أغذية عالية الخطورة في حال عدم الالتزام بالمعايير الصحية.
وأكدت ضرورة حصول جميع العاملين في المقاصف على شهادات خلو أمراض.
وبينت أن المقاصف التي أحيلت مؤخرا إلى القضاء تعود لمدارس خاصة، مشيرة إلى أن المؤسسة ستطلق حملة رقابية مكثفة تشمل المقاصف المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.
ودعت إلى إعطاء أهمية قصوى لشروط تقديم الغذاء الصحي في المدارس وسلامة الغذاء المقدم للطلبة، والتأكد من مصدر الأغذية وطريقة توريدها وحفظها ومطابقتها للشروط الصحية المعلنة، إضافة إلى ضرورة إصدار شهادة صحية لكل من يتعامل مع الغذاء.
وأوضحت مندوبة المؤسسة في لجنة المقاصف أن الأغذية والمشروبات الممنوع بيعها وتداولها في المقاصف المدرسية.
وقالت مندوبة المؤسسة وعضو لجنة التفتيش على المقاصف الدكتورة رويدة عبدالله، اليوم الجمعة، إن المقاصف المحالة إلى الجهات القضائية بعد رصد مخالفات عدة هي من المدارس الخاصة، ولكن لم ترصد أي حالات تسمم لطلبة.
وتمثلت المخالفات بحسب عبدالله في بيع أطعمة ممنوع تداولها داخل المقاصف، أو تقديم أطعمة مجهولة المصدر أو غير موثوقة، إضافة إلى تقديم أغذية غير صحية مثل الهامبرغر والبطاطا المقلية والزنجر، إلى جانب عدم الالتزام بشروط التخزين السليمة.
وأسفرت الجولات المشتركة بالفصل الدراسي الأول عن رصد عدد من المخالفات، تمثلت في عدم الالتزام بشروط التخزين السليم للمواد الغذائية، وتداول وبيع مواد غذائية غير مسموح ببيعها داخل المقاصف المدرسية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة (7) مقاصف مدرسية إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها؛ كما تمّ اتلاف الأغذية غير المطابقة للشروط الصحية.
وأوضحت أن شروط التخزين تفرض توفر ثلاجات داخل المقاصف للحفاظ على سلامة المواد الغذائية، محذرة من تقديم أغذية عالية الخطورة في حال عدم الالتزام بالمعايير الصحية.
وأكدت ضرورة حصول جميع العاملين في المقاصف على شهادات خلو أمراض.
وبينت أن المقاصف التي أحيلت مؤخرا إلى القضاء تعود لمدارس خاصة، مشيرة إلى أن المؤسسة ستطلق حملة رقابية مكثفة تشمل المقاصف المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.
ودعت إلى إعطاء أهمية قصوى لشروط تقديم الغذاء الصحي في المدارس وسلامة الغذاء المقدم للطلبة، والتأكد من مصدر الأغذية وطريقة توريدها وحفظها ومطابقتها للشروط الصحية المعلنة، إضافة إلى ضرورة إصدار شهادة صحية لكل من يتعامل مع الغذاء.
وأوضحت مندوبة المؤسسة في لجنة المقاصف أن الأغذية والمشروبات الممنوع بيعها وتداولها في المقاصف المدرسية.
