القلعة نيوز - أكد أمين عام حزب الوطني الاسلامي الدكتور مصطفى العماوي، تعديل اسم الحزب إلى حزب الاصلاح بعد اقراره من قبل المجلس المركزي، اليوم السبت.
وقال العماوي ردا على استفسارات عمون، أن التعديلات شمل معظم مواد النظام الداخلي للحزب، ولم تقتصر على الاسم فقط.
وبين أن التعديلات تضمنت عدم الجمع بين المناصب، ومنح صلاحيات أكبر للمؤتمر العام، وتحصين اعضاء المجلس المركزي باعتباره برلمان الحزب.
كما تضمنت التعديلات زيادة نسب تمثيل المرأة والشباب في الهيئات الإدارية للحزب.
وبموجب التعديلات الجديدة ينسب الأمين العام 28 شخصا للمجلس السياسي يتم انتخاب 14 عضوا منهم. وينتخب المجلس المركزي للحزب أمينا عاما له.
وأوضح أن هذه التعديلات تستوجب حل الهيئات الإدارية للحزب، وانتخاب هيئات جديدة، ثم تقديم الامين العام استقالته من موقعه ليقوم المجلس المركزي بانتخاب أمين عام جديد.
وبعد تقديم العماوي استقالته من الأمانة العامة يتولى نائب الأمين اللواء المتقاعد محمد السرحان المرحلة الانتقالية لحين انتخاب أمين عام جديد.
وجاءت هذه التعديلات التزاما بالقانون الذي يمنع تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وفقا للمادة (٥) من قانون الأحزاب السياسية.
وقال العماوي ردا على استفسارات عمون، أن التعديلات شمل معظم مواد النظام الداخلي للحزب، ولم تقتصر على الاسم فقط.
وبين أن التعديلات تضمنت عدم الجمع بين المناصب، ومنح صلاحيات أكبر للمؤتمر العام، وتحصين اعضاء المجلس المركزي باعتباره برلمان الحزب.
كما تضمنت التعديلات زيادة نسب تمثيل المرأة والشباب في الهيئات الإدارية للحزب.
وبموجب التعديلات الجديدة ينسب الأمين العام 28 شخصا للمجلس السياسي يتم انتخاب 14 عضوا منهم. وينتخب المجلس المركزي للحزب أمينا عاما له.
وأوضح أن هذه التعديلات تستوجب حل الهيئات الإدارية للحزب، وانتخاب هيئات جديدة، ثم تقديم الامين العام استقالته من موقعه ليقوم المجلس المركزي بانتخاب أمين عام جديد.
وبعد تقديم العماوي استقالته من الأمانة العامة يتولى نائب الأمين اللواء المتقاعد محمد السرحان المرحلة الانتقالية لحين انتخاب أمين عام جديد.
وجاءت هذه التعديلات التزاما بالقانون الذي يمنع تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وفقا للمادة (٥) من قانون الأحزاب السياسية.
