أعلن الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن عدد الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية لهذا العام بلغ 60,341 طالبًا وطالبة، مسجلًا ارتفاعًا يقارب 7 آلاف طالب مقارنة بالعام الماضي، في وقت وصلت فيه المخصصات المالية لصندوق دعم الطالب الجامعي إلى 40 مليون دينار، بزيادة قدرها 10 ملايين دينار عن العام السابق.

وبيّن الخطيب أن جميع الطلبة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية جرى شمولهم بالمنح والقروض بنسبة 100%، كما شملت هذه النسبة كامل الطلبة المشمولين بالمكرمة الملكية لأبناء المعلمين الذين لم يسبق لهم الاستفادة منها.

وأوضح أن رفع المخصصات جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها زيادة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من 20 مليون دينار إلى 30 مليون دينار، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء تخصيص عوائد بيع جميع الأرقام المميزة التي تم طرحها في المزاد العلني عبر إدارة ترخيص السواقين والمركبات، الأمر الذي وفّر 5 ملايين دينار إضافية لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي.

وأضاف أن التوجيهات الملكية السامية، التي جاءت خلال رعاية جلالة الملك لإطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026–2029، أسهمت كذلك في تعزيز مخصصات الصندوق بمبلغ 5 ملايين دينار أخرى، ليصل مجموع المخصصات إلى 40 مليون دينار، ما أتاح للوزارة توسيع قاعدة الطلبة المشمولين بالدعم.

وأشار الخطيب إلى أن عدد الطلبة الجدد الذين شملتهم الزيادة هذا العام بلغ نحو 7 آلاف طالب، ليرتفع العدد الإجمالي من قرابة 53 ألف مستفيد في العام الماضي إلى أكثر من 60,341 طالبًا وطالبة هذا العام، نتيجة حزمة الإجراءات المتخذة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الطلبة أنهوا إجراءات التقديم للاستفادة من المنح والقروض للعام الحالي.

ولفت إلى أن عدد الطلبة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وصل إلى 11,918 طالبًا وطالبة، حيث يحصل كل طالب تنتمي أسرته إلى الصندوق على 400 نقطة ضمن نظام النقاط المعتمد لتصنيف الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي.

كما أكد أن 7,661 طالبًا وطالبة من أبناء المعلمين المشمولين بالمكرمة الملكية، والذين لم يسبق لهم الاستفادة منها بسبب عدم تحقيقهم الحد الأدنى للمعدل، جرى شمولهم هذا العام بالمنح والقروض بنسبة 100% بعد مطابقة أوضاعهم مع معايير صندوق دعم الطالب الجامعي.

وشدد الخطيب على أن الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات الشريكة لضمان إيصال الدعم إلى جميع الطلبة المستحقين، مؤكدًا استمرار عمليات الرقابة والمتابعة بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الطلبة وفق الأسس والمعايير المعتمدة.